مهلة إضافية للرقمنة والتأهيل.. "تشريعية النواب" تكشف أسباب تأجيل "الإجراءات الجنائية"

رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار محمد عيد محجوب

A . .A

استعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار محمد عيد محجوب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس، والخاص بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

تعديل موعد بدء تطبيق القانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون، ويضمن حسن إنفاذ أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وصون حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

رقمنة الإجراءات والتقاضي عن بُعد

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تتطلب استكمال عدد من المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء على المستويات التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وبيّن أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة فترة زمنية كافية أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الأهداف التي يستهدفها.

ولفت إلى أن الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون تشمل استكمال النظم الإلكترونية المتعلقة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط بينها، إلى جانب مختلف الإجراءات المرتبطة برقمنة منظومة العدالة.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن تكامل المنظومة عند بدء التطبيق.

اختبارات عملية قبل بدء التنفيذ

وكشف رئيس اللجنة أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات أو تحديات قد تظهر خلال مراحل التشغيل، والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأشار إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وحرصًا على استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإنفاذه، رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه فترة إضافية للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، بما يسمح بتطبيق المستجدات التي تضمنها القانون بصورة كاملة.