داوود يرفض تأجيل “الإجراءات الجنائية”: "الحكومة كانت سهرانة فين بالضبط"

هاجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، النائب محمد عبدالعليم داوود، الحكومة بسبب عدم اكتمال استعدادات بعض الجهات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معلنًا رفضه مشروع القانون الخاص بإرجاء بدء العمل بأحكامه لمدة عام، كما أبدى اعتراضه على توقيت وطريقة طرح المشروع أمام المجلس.

قانون نص الليل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب التي تناقش مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتقد داوود آلية تقديم المشروع إلى المجلس، قائلًا: “قانون نص الليل، إحنا أعضاء اللجنة التشريعية مكناش عارفين إيه الموضوع غير لما دخلنا الاجتماع”.

واعتبر أن طرح مشروع القانون بهذا التوقيت لا يتناسب مع أهمية التشريع محل المناقشة، منتقدًا ما وصفه بتكرار عرض مشروعات القوانين على مجلس النواب بصورة لا تتيح الوقت الكافي أمام الأعضاء لدراستها ومناقشتها بالشكل المناسب.

داوود ينتقد طريقة إعداد التشريعات

وانتقد عضو مجلس النواب، أسلوب إعداد عدد من القوانين، معتبرًا أن الحكومة تدفع بمشروعات تشريعية إلى المجلس دون منح الوقت الكافي لدراستها، الأمر الذي قد يؤدي، بحسب ما طرحه، إلى خروج بعض القوانين محل طعون تتعلق بدستوريتها، أو دخولها حيز التنفيذ في الوقت الذي لا تكون فيه الجهات المعنية مستعدة لتطبيقها.

وشدد داوود على أن قانون الإجراءات الجنائية من التشريعات المهمة، وكان من المفترض أن تسير الاستعدادات الخاصة بتطبيقه بالتوازي مع مراحل مناقشته وإقراره، بدلًا من انتظار اقتراب موعد بدء العمل به للكشف عن عدم اكتمال التجهيزات.

وتساءل داوود عن أسباب عدم جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: “أومال إزاي كانت جاهزة لتطبيق قانون الإيجار القديم؟”، متابعًا: “هي من إمتى الحكومة بتكون جاهزة؟”.

واستكمل انتقاده لطريقة التعامل مع الأزمة، قائلًا: “الحكومة كانت نايمة ولا سهرانة فين بالضبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون”.

رفض تأجيل الإجراءات الجنائية

كما تساءل عن مدى اتساق الحديث عن عدم الجاهزية لتطبيق القانون مع الاستعداد لعقد مؤتمرات تتناول إنجازات الحكومة، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال متطلبات تنفيذ التشريعات التي سبق إصدارها.

وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: “أرفض هذا الخلل”.

ويأتي موقف داوود الرافض للتأجيل بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم لتعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عدم اكتمال جاهزية بعض المحاكم والجهات المعنية.

اقرأ أيضًا

رئيس النواب: مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية جاء لتجنب إشكاليات دستورية