هل تأجيل تطبيق "الإجراءات الجنائية" يمنع استفادة المتهمين من أحكامه؟

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليتأجل موعد بدء العمل به من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، برز تساؤل مهم: هل يعني تأجيل التطبيق حرمان المتهمين من الاستفادة من الأحكام الجديدة التي تحقق مصلحة لهم؟.

الجدل المرتبط بالتساؤل حسمه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، مؤكدًا أن إرجاء التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة تأجيل استفادة المتهمين من كل الأحكام المستحدثة.

التأجيل لا يحرم المتهمين من المزايا

وأوضح محجوب خلال مناقشات اللجنة اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصًا إجرائية قد تشتمل في مضمونها على أحكام موضوعية أصلح للمتهم، وهذه الأحكام يمكن إعمالها بمجرد صدور القانون، دون انتظار حلول الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون بصورة كاملة.

وبحسب رئيس اللجنة، فإن العبرة ليست بمجرد وجود النص داخل قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بطبيعة الحكم الذي يتضمنه؛ فإذا كان النص يحمل حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم، فإنه يمكن أن يسري باعتباره القانون الأصلح، بينما تظل الأحكام التي تحتاج إلى دخول القانون حيز التنفيذ خاضعة للموعد الجديد.

التصالح في جرائم القتل

واستشهد بتطبيق قضائي فعلي يتعلق بالمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتنص المادة على إتاحة إثبات الصلح من جانب ورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص حتى صدور حكم بات في عدد من جرائم القتل المحددة، مع ترتيب أثر يتمثل في تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة النقض طبقت بالفعل هذا الحكم قبل بدء السريان الكامل للقانون، باعتباره نصًا أصلح للمتهم، وقضت في إحدى القضايا بتخفيف عقوبة الإعدام عن متهمين بعد تقديم ما يثبت التصالح مع ورثة المجني عليه؛ وهو تطبيق استند إلى قاعدة إعمال القانون الأصلح للمتهم حتى قبل دخوله حيز النفاذ الكامل.

ويمكن لبعض الأحكام ذات الطبيعة الموضوعية والأكثر ملاءمة للمتهم أن تجد طريقها إلى التطبيق رغم إرجاء التطبيق الكامل لباقي مواد القانون، متى توافرت شروط إعمالها.

استكمال البنية الأساسية والتنظيمية

وفي المقابل، تظل الأحكام الإجرائية البحتة التي ترتبط بتشغيل المنظومة الجديدة خاضعة للموعد الجديد؛ وهو ما يرتبط بالسبب الرئيسي وراء التأجيل، والمتمثل في استكمال البنية الأساسية والتنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

ورفع رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، اجتماع المجلس غير العادي، بعد الموافقة على مشروع قانون نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون.

ومن المقرر أن يبدأ غدا دور الانعقاد الجديد، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.

ونص القرار- المنشور فى الجريدة الرسمية- على دعوة مجلس النواب للانعقاد فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.

اقرأ أيضا:

داوود يرفض تأجيل “الإجراءات الجنائية”: "الحكومة كانت سهرانة فين بالضبط"

النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق "الإجراءات الجنائية" حتى أكتوبر 2027