عقود زواج عرفية ومخالفات.. بلاغ للنائب العام ضد مأذون بالدقهلية

تقدم أحمد مهران، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد “ج.م”، المأذون بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في وقائع ومخالفات منسوبة إليه تتعلق بأعمال المأذونية وتحرير مستندات الزواج وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، إلى جانب وقائع أخرى طالب مقدم البلاغ بالتحقق منها رسميًا.

مخالفات في أعمال المأذونية

وأوضح البلاغ أن الوقائع محل الفحص تتضمن شبهة مباشرة أعمال زواج خارج نطاق الاختصاص المكاني أو الوظيفي، وتحصيل مبالغ من راغبي الزواج تحت مسميات رسوم أو مصروفات أو أتعاب بالمخالفة للقواعد المنظمة، مع المطالبة بفحص دفاتر المأذونية وإيصالات التوريد وسجلات المحكمة المختصة للوقوف على حقيقة تلك الوقائع.

كتابة عقود عرفية وتقديمها باعتبارها رسمية

وأشار مقدم البلاغ إلى وجود وقائع منسوبة للمأذون تتعلق بإبرام أو تحرير عقود وأوراق زواج عرفية، ثم تقديمها أو شرحها للمواطنين على نحو قد يوهمهم بأنها وثائق زواج رسمية مستوفاة الإجراءات وقابلة للقيد والتسجيل.

وطالب البلاغ بالتحقق مما إذا كانت هناك حالات لم يتم فيها تسجيل الزواج رسميًا رغم إبلاغ أصحاب الشأن بإتمام الزواج بصورة رسمية.

شبهة زيجات لفتيات دون السن القانونية

وتضمن البلاغ أيضًا طلب فحص ما يثار بشأن مباشرة المأذون لزيجات لفتيات لم يبلغن السن القانونية، أو تحرير مستندات عرفية مرتبطة بهذه الحالات.

وطالب مقدم البلاغ بحصر جميع عقود الزواج التي باشرها المبلغ ضده خلال الفترة محل التحقيق، ومراجعة بيانات أعمار الزوجين وشهادات الميلاد والقيود الرسمية للتأكد من مدى الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.

واقعة صباح رمضان زغامير

وأفرد البلاغ جزءًا خاصًا لواقعة المجني عليها صباح رمضان زغامير، التي لقيت مصرعها في واقعة قتل على يد زوجها، بحسب ما ورد في ملف الواقعة الجنائية محل التحقيق أو المحاكمة.

وأوضح مقدم البلاغ أنه كان من المفترض وجود وثيقة زواج رسمية تثبت العلاقة الزوجية، إلا أنه يطلب التحقق من عدم وجود وثيقة زواج رسمية مسجلة على النحو الذي كان متوقعًا، رغم إبلاغ المجني عليها وإفهامها بأنها متزوجة رسميًا.

طلب فحص دفاتر المأذونية

وطالب البلاغ بالتحقق مما إذا كان المبلغ ضده قد حرر أو تسلم مستندات تتعلق بزواج صباح رمضان زغامير، وما إذا كانت أصول هذه المستندات أو صورها الرسمية موجودة، مع بيان أسباب عدم وجودها حال ثبوت ذلك.

طلب مراجعة الرسوم والإيصالات

كما طالب مقدم البلاغ بفحص جميع إيصالات توريد الرسوم ومقارنتها بالمبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين، للتأكد من مدى مطابقتها للرسوم المقررة قانونًا، وتحديد أي فروق أو مبالغ غير مبررة.

فحص المستندات والأختام والتوقيعات

وتضمنت الطلبات ندب خبير فني عند الحاجة لفحص التوقيعات والأختام والبيانات المثبتة على أي مستندات زواج محل شبهة، وبيان مدى مطابقتها للدفاتر والمحررات الرسمية.

طلبات أمام النيابة العامة

والتمس مقدم البلاغ قيد البلاغ وفحص جميع الوقائع الواردة به، واستدعاء المبلغ ضده ومواجهته بما نسب إليه، وضبط وتحريز دفاتر المأذونية وأصول القسائم والمستندات والإيصالات محل الفحص.

كما طلب مخاطبة محكمة الأسرة ومصلحة الأحوال المدنية، وحصر وثائق الزواج التي قيدها أو أبلغ عنها المأذون، والتحقق من أعمار أطراف الزيجات، وضم صورة رسمية من ملف واقعة مقتل صباح رمضان زغامير بالقدر اللازم لبيان واقعة الزواج والمستندات المرتبطة بها.

تحديد المسؤولية بعد انتهاء التحقيقات

واختتم البلاغ بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق المبلغ ضده، حال ثبوت أي من المخالفات أو الجرائم محل البلاغ، مع التأكيد على أن تحديد الوصف القانوني والمسؤولية الجنائية يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات وفحص المستندات والسجلات الرسمية.

اقرأ أيضًا:

"كتبوا الكتاب على إيد زينب".. أول مأذونة في الأقصر تعقد قران عروسين في إسنا