لاستكمال متطلبات تطبيقه.. نقابة المحامين توافق على تأجيل الإجراءات الجنائية

نقابة المحامين

A . .A

أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

خطاب رسمي إلى مجلس النواب بشأن مشروع التعديل

وجاء خطاب النقابة ردًا على طلب الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاع رأي نقابة المحامين بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمن الخطاب موقف النقابة من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأسباب موافقتها على المشروع.

طرح المشروع يعكس ملاحظات الوسط القانوني

وقالت النقابة إن طرح مشروع القانون في هذا التوقيت يأتي انعكاسا لما وصفته بـ«نبض الوسط القانوني»، وما أثير من رؤى وملاحظات بشأن متطلبات التطبيق العملي للقانون الجديد، إلى جانب الحرص على استكمال ما يلزم من ضمانات وترتيبات تشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.

استكمال متطلبات التطبيق قبل نفاذ القانون

وأوضحت النقابة أن استباق نفاذ القانون باستكمال متطلبات تطبيقه، ومراجعة ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من حاجة إلى إيضاح أو استكمال أو معالجة تشريعية، يمثل نهجا تشريعيا يستهدف تحقيق الاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي.

وأكدت أن ذلك يأتي بما يكفل تحقيق الغايات التي استهدفها المشرع من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نوافق على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون، تقديرًا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق الغاية التشريعية من القانون، وتعزيز استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات، بما يتفق مع ما تقتضيه المرحلة الراهنة من إحكام البنيان التشريعي قبل دخول القانون حيز النفاذ.