أعلى مستوى في 6 سنوات.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

البنك المركزي المصري

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 31.2 مليار دولار خلال أغسطس 2026، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

صافي أصول البنوك والمركزي

وأظهرت البيانات، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 12.4 مليار دولار خلال أغسطس 2026، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 18.8 مليار دولار.

ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفارق بين الأصول التي يمتلكها الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية والالتزامات المستحقة عليه بهذه العملات، ويعد أحد المؤشرات المستخدمة لقياس قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي.

ما هو صافي الأصول الأجنبية؟

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، إن صافي الأصول الأجنبية يمثل الفرق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزي من أصول بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات بهذه العملات.

وأوضح أن هذه الأصول تشمل أرصدة العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، إلى جانب الذهب والاستثمارات في الأدوات المالية خارج مصر، والأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية.

وأضاف أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعزز قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، كما يوفر هامشًا أكبر لمواجهة الضغوط المالية الخارجية.

تراجع حاد بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وشهد صافي الأصول الأجنبية في مصر، تراجعًا حادًا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة قدرت بنحو 22 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية وتسجيل عجز تجاوز 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير من العام نفسه.