"المركزي" و"الصناعة" يطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة" برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه؛ وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يساعد على استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، ورفع قيمتها على المدى الطويل.

وعقد محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة اجتماعًا اليوم الخميس بمقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة وشركة "سي آي كابيتال"، التي ستتولى إدارة الصندوق.

ويضم الصندوق مساهمات من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يرأس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الاستثمار بالصندوق.

كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات البنك المركزي ووزارة الصناعة، إلى جانب محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "سي آي كابيتال"، ومحمود خليفة، مدير الصندوق.

إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية

وقال حسن عبد الله إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الصندوق يستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.

وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يواصل دعم الاستثمار والإنتاج، وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.

وأشار إلى مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 الصندوق جزء من مبادرة متكاملة

من جانبه، أكد خالد هاشم أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، التي تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن التقدم للاستفادة من التمويل سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مساهمة الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة

ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.

ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة، ويستهدف ذلك استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المتعثرة، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.