المراجعة الأخيرة لصندوق النقد.. متى تحصل مصر على 2.3 مليار دولار؟

تستعد مصر لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع المراجعة الثالثة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، وسط تساؤلات حول موعد إجراء المراجعتين والتمويل المرتبط بهما.

المراجعة الثامنة والأخيرة 

وقالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن من المتوقع استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، إلى جانب المراجعة الثالثة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأضافت أن مصر قد تحصل على نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام، حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين.

وتأتي المراجعة المرتقبة بعد استكمال صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما أتاح لمصر تمويلًا بنحو 1.8 مليار دولار.

الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود

وأشارت كوزاك إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، لافتة إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.

وتابعت أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي ساعدت على احتواء تداعيات الصدمات الخارجية والحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي.

وكان صندوق النقد قد أكد عقب استكمال المراجعة السابعة أن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة السلطات على صعيد السياسات، بما شمل مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة وإجراءات احتواء الإنفاق العام.

موعد المراجعة الثامنة لبرنامج صندوق النقد

وتشير وثائق صندوق النقد إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد مرتبطة بمؤشرات وأهداف حتى نهاية يونيو 2026، بينما ترتبط المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة بالمراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد.

وكان برنامج التسهيل الممدد لمصر قد مُدد حتى 15 ديسمبر 2026، مع إعادة جدولة عمليات الصرف المتبقية، على أن يتم الصرف الأخير بعد استكمال المراجعة الثامنة.

1.8 مليار دولار من المراجعة السابعة

وفي يوليو 2026، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، ما أتاح لمصر سحب نحو 1.5 مليار دولار في إطار التسهيل الممدد، ونحو 272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بإجمالي يقارب 1.8 مليار دولار.

وفي المقابل، لا تزال تداعيات التطورات الإقليمية تمثل أحد التحديات أمام الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الطاقة والمدخلات والتمويل، إلى جانب تأثير حالة عدم اليقين على الاستثمارات.

وفي الوقت نفسه، أشار صندوق النقد في تقييماته إلى تحسن عدد من المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، من بينها ارتفاع الاحتياطيات الدولية وقوة تحويلات العاملين وإيرادات السياحة، وهي عوامل ساعدت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.