صندوق النقد يحدد موعد المراجعة النهائية لبرنامج مصر

حددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، منتصف ديسمبر 2026 موعدًا مستهدفًا لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر مع الصندوق، في خطوة تمثل المراجعة الأخيرة ضمن البرنامج الحالي.

وقالت جيورجييفا، في مقابلة مع "العربية Business"، إن صندوق النقد يخطط لإيفاد بعثته إلى مصر بما يتماشى مع هذا الموعد، بما يتيح إبلاغ إدارة الصندوق بنتائج المراجعة في الوقت المناسب.

وكانت وثائق صندوق النقد قد نصت على تمديد برنامج التسهيل الممدد لمصر حتى 15 ديسمبر 2026، مع تحديد المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن البرنامج بعد المراجعة السابعة التي اكتملت في يوليو الماضي.

توسيع دور القطاع الخاص

وأكدت جيورجييفا أن القرارات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي لمصر تظل من الحقوق السيادية للدولة، مشيرة إلى أن ما يدعمه صندوق النقد هو إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.

وأوضحت أن القطاع الخاص يتمتع بقدر أكبر من الديناميكية والقدرة على التكيف مع الصدمات، بما يساعد على تعزيز مرونة الاقتصاد، مضيفة أن هناك مساحة أكبر في مصر لتوسيع دوره.

وحول إمكانية احتياج مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، قالت غيورغييفا إن التركيز في الوقت الحالي ينصب على استكمال البرنامج القائم، مشيدة بدور مصر، ومعتبرة أن البرنامج كان إيجابيًا بشكل كبير للاقتصاد المصري.

1.8 مليار دولار من المراجعة السابعة

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في يوليو الماضي المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ما أتاح لمصر سحب نحو 1.8 مليار دولار.

وتوزع المبلغ بين نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد و272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد الصندوق عقب المراجعة السابعة أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بدعم من إجراءات شملت مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود وإجراءات احتواء الإنفاق العام.

تحذيرات بشأن الدين واحتياجات التمويل

وفي المقابل، لا تزال مستويات الدين واحتياجات التمويل من الملفات التي يتابعها صندوق النقد ضمن تقييماته للاقتصاد المصري، إلى جانب الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج.

وكان الصندوق قد أكد أن استمرار الانضباط المالي والسياسة النقدية المناسبة والتنفيذ الحاسم لسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج سيكون ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وتأتي المراجعة النهائية المرتقبة في ظل اقتراب انتهاء مدة برنامج التسهيل الممدد، الذي جرى تمديده حتى 15 ديسمبر 2026، على أن تستكمل المراجعة الثامنة والأخيرة قبل انتهاء مدة الاتفاق.