"المحافظين": تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يتطلب الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا

أكد حزب المحافظين موافقته المشروطة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا باستغلال مدة التأجيل، والمقدرة بعام، في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصون الحقوق والحريات.

تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يستغل في التعديل

وأوضح الحزب في بيان أن تأجيل العمل بالقانون قد يضر بمصلحة المحبوسين احتياطيا، الذين كانوا يترقبون انفراجة قريبة مع بدء تطبيق القانون، مشددا على ضرورة العمل على الإفراج عن المحبوسين احتياطيا في أقرب وقت ممكن.

وطالب حزب المحافظين بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك إلى حين إعادة النظر في منظومة الحبس الاحتياطي وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصون الحقوق والحريات.

الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة

وأكد الحزب أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة، مشددا على أن من لم تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي لا يجوز أن يتحمل تبعات تتجاوز حدود القانون.

مطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا

وناشد حزب المحافظين الجهات المعنية اتخاذ خطوة عاجلة بالإفراج عن كل من لا تستوجب حالته استمرار الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا ذنب للمحبوس احتياطيا أو لأسرته في أن تمتد معاناتهم يوما إضافيا دون ضرورة قانونية واضحة.

استغلال فترة التأجيل لمعالجة أوضاع المحبوسين

وشدد الحزب على أن استغلال فترة تأجيل العمل بالقانون يجب أن يتزامن مع اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع المحبوسين احتياطيا، بما يحول دون تحول التأجيل إلى سبب لاستمرار معاناتهم، ويضمن في الوقت ذاته إعادة النظر في منظومة الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع ضمانات العدالة وحماية الحقوق والحريات.

اقرأ أيضًا:

ضياء الدين داوود: قرار إرجاء تطبيق "الإجراءات الجنائية" يشوبه عوار دستوري