إيهاب منصور: قانون العمل الجديد يضع حدًا لحالة عدم الوضوح.. "كل واحد عارف حقوقه وواجباته"

أكد النائب الدكتور إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاستثمار لا ينفصل عن التشغيل وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين حماية العامل وتشجيع المستثمر على التوسع كان أحد الاعتبارات الأساسية خلال مناقشات قانون العمل الجديد.

وأوضح منصور، خلال مشاركته في مؤتمر “مصر بكرة”، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 جاء لمعالجة عدد من الإشكاليات التي كانت موجودة في القانون السابق، لافتًا إلى أن بعض نصوص قانون العمل الصادر عام 2003 كانت غير واضحة أو غير محددة من حيث المدد وآليات التعامل والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مناقشات قانون العمل الجديد استغرقت نحو 300 ساعة، مؤكدًا أن اللجنة تعاملت مع المستثمر باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، بالتوازي مع الاهتمام بحقوق العامل.

إيهاب منصور: المستثمر شريك أساسي في التنمية

وقال النائب: “إحنا لجنة قوى عاملة، نعم، لكن إحنا المستثمر شريك أساسي في التنمية في مصر، ده يهمنا زي العامل”، موضحًا أن شعور المستثمر بالطمأنينة تجاه البيئة التشريعية والاستثمارية أمر ضروري حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع، وفي الوقت نفسه فإن المستثمر يوفر فرص العمل التي ترتبط بها معيشة أسر وأعداد كبيرة من العاملين.

وأضاف أن الهدف خلال مناقشة القانون كان تحقيق التوازن بين الطرفين، بحيث يحصل العامل على حقوقه ويشعر بالاستقرار، وفي الوقت نفسه يجد المستثمر قواعد واضحة يستطيع العمل في إطارها دون حالة من عدم اليقين.

وضوح الإجراءات لتقليل النزاعات أمام المحاكم

ولفت منصور إلى أن قانون العمل الجديد تضمن تعديلات تهدف إلى زيادة وضوح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والمواعيد والحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن القانون السابق كان يتضمن حالات قد تدفع العامل إلى اللجوء للمحاكم عند حدوث خلاف مع المستثمر، مؤكدًا أن الهدف لم يكن زيادة الأعباء على المحاكم والقضاء، وإنما وضع قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا تحسم كيفية التعامل مع مختلف المواقف.

وأوضح أن بعض الإجراءات، مثل طلب العامل الحصول على مستندات معينة، لم تكن مرتبطة في السابق بمواعيد وإجراءات واضحة، كما أن بعض العقوبات والتوقيتات لم تكن محددة بالشكل الكافي، وهو ما عملت اللجنة على معالجته من خلال وضع مواعيد وآليات أكثر وضوحًا في قانون العمل الجديد.

استقرار العامل يدعم استقرار المستثمر

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة أن ملف الاستقالة وآليات تنفيذها كان من بين الملفات التي شهدت إشكاليات في القانون السابق، مشيرًا إلى أن وجود قواعد أكثر وضوحًا بشأنها يساعد العامل على الشعور بالاستقرار بدلًا من القلق بشأن مستقبله الوظيفي.

وأكد أن استقرار العامل يصب كذلك في مصلحة المستثمر، باعتبار أن الطرفين شريكان في منظومة العمل والإنتاج، لافتًا إلى أن فلسفة القانون امتدت أيضًا إلى ملفات التدريب وغيرها من الجوانب المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وشدد إيهاب منصور على أن تحقيق بيئة عمل مستقرة لا يعني الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يضمن حقوق العامل، ويوفر في الوقت نفسه للمستثمر قدرًا من الوضوح والطمأنينة يساعده على الاستمرار والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضًا:

عقدك مش مكتوب؟.. طريقة إثبات حقوقك المالية لدى صاحب العمل