الأرخص بـ7000 جنيه.. هل نشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الموبايلات حتى 2027؟

أسعار الهواتف

A . .A

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا ارتفعت بنسبة 55% منذ بداية العام، موضحًا أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المكونات الأساسية مثل الرام والروم التي تحتكرها شركات عالمية.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن أرخص هاتف محلي في مصر يبلغ سعره حاليًا نحو 7,000 جنيه مقارنة بـ 4,500 جنيه في بداية العام، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتفع كل عشرة إلى خمسة عشر يومًا بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأشار إلى أن الهواتف المستوردة تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 40%، ما يرفع أسعارها بشكل كبير، موضحًا أن بعض الهواتف مثل "آيفون" تباع عالميًا بسعر 60,000 جنيه بينما تصل في مصر إلى 100,000 جنيه بعد إضافة الرسوم الجمركية.

وتابع: "المكون الأساسي للرام والروم محتكر عالميًا وسبب رئيسي لزيادة الأسعار"، مؤكدًا أن الطلب العالمي على هذه المكونات ارتفع بسبب التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى نقص الإنتاج الموجه للهواتف الاقتصادية.

وشدد طلعت على أن "الموبايلات المستوردة بتدفع جمارك 40% وبتوصل لمائة ألف جنيه"، موضحًا أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

وأكد رئيس الشعبة أن السوق المصري استقبل نحو 10 ملايين هاتف منذ بداية العام، بينما كان من المفترض أن يصل العدد إلى 18 مليون هاتف، مشيرًا إلى أن الفجوة بين العرض والطلب ساهمت في زيادة الأسعار وتراجع المبيعات.

وشدد على أن موجة ارتفاع الأسعار قد تستمر حتى عام 2027 وفق تقديرات السوق العالمية، مؤكدًا أن الحل يكمن في دعم التصنيع المحلي وتوفير المكونات الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المستهلكين.

أديب: ما تتوقعش نتيجة عبقرية للتعليم مع مدرس بـ4800 جنيه