مصر تتوقع ارتفاع استثمارات النفط والغاز الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار

استثمارات شركات النفط والغاز الأجنبية

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تتوقع مصر ارتفاع استثمارات شركات النفط والغاز الأجنبية في تنمية الآبار وتنفيذ مشروعات جديدة إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2026-2027، الذي ينتهي في يونيو 2027، مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة 91.6%.

وقال مسؤول حكومي لـ"بلومبرج"، إن الاستثمارات الجديدة تستهدف تنفيذ أعمال حفر وتنمية للآبار في مناطق الامتياز البحرية والبرية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الزيادة المتوقعة في استثمارات الشركات الأجنبية بالتزامن مع خطة مصر لحفر 51 بئرًا خلال العام المالي الجاري، مقابل 42 بئرًا خلال العام المالي الماضي، وفقًا للمسؤول.

استثمارات الغاز في مصر

تستهدف مصر إضافة نحو 1.34 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى إنتاج الغاز الطبيعي من الآبار الجديدة المقرر حفرها خلال العام المالي الحالي، بزيادة 34% عن الإضافات المستهدفة خلال العام المالي السابق.

كما تتوقع الشركات الأجنبية إضافة نحو 14455 برميلًا من المكثفات يوميًا إلى الإنتاج من الآبار الجديدة خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعادل نحو 2.6% من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الخام والمكثفات، البالغ نحو 550 ألف برميل يوميًا.

وكانت "الشرق بلومبرج" نقلت في وقت سابق من أكتوبر عن مسؤول حكومي أن مصر تستهدف رفع إنتاج الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 550 ألف برميل يوميًا حاليًا.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال فصل الصيف، وفقًا لنشرة لـ"الشرق بلومبرج" في 18 أغسطس 2026.

سداد المستحقات يدعم الاستثمارات

ربط المسؤول الحكومي الزيادة المتوقعة في استثمارات شركات النفط والغاز الأجنبية بإنهاء ملف مستحقات الشركات لدى الدولة، بعدما وصلت المديونية إلى "صفر" في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يوليو 2024.

وأوضح أن سداد المستحقات عزز قدرة الشركات الأجنبية على زيادة الإنفاق على أعمال الحفر وتنمية الآبار، بعد أن شكل تراكم المستحقات أحد العوامل التي ضغطت على استثمارات شركات الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية.

وتضمنت الحوافز التي قدمتها الحكومة للشركاء الأجانب السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد للمساهمة في تسوية المستحقات، إلى جانب رفع سعر شراء حصة الشريك من الغاز المكتشف حديثًا.

مصر تؤمن إمدادات غاز طويلة الأجل

بالتوازي مع خطط زيادة الإنتاج المحلي، تعمل مصر على تأمين مصادر جديدة للغاز الطبيعي من المنطقة، ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود.

وفي أبريل الماضي، أفادت بلومبرج بأن مصر اتفقت على شراء كامل إنتاج حقل أفروديت القبرصي عند بدء تشغيله، في إطار جهود تأمين إمدادات طويلة الأجل للسوق المحلية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مساعي الحكومة لزيادة إنتاج الحقول القائمة وتسريع عمليات الحفر والاستكشاف، بما يساعد على تقليص الاعتماد على واردات الغاز تدريجيًا.

واتفقت مصر مع "شل" و"بتروناس" على استئناف تصدير الغاز المسال من محطة إدكو، في خطوة تتزامن مع جهود تعزيز إنتاج الغاز المحلي وتوفير احتياجات السوق.

وتعتمد خطة الحكومة على زيادة نشاط الشركات الأجنبية في أعمال الحفر وتنمية الحقول، بالتوازي مع استمرار تقديم الحوافز وتسوية مستحقات الشركاء، بهدف استعادة جزء من إنتاج الغاز الذي فقدته مصر خلال السنوات الماضية.

ورغم استهداف زيادة الإنتاج المحلي، فإن استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يعني أن مصر ستواصل، خلال المرحلة المقبلة، الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتأمين احتياجات السوق المحلية.