7 بنوك ومؤسسات تبدأ الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

بدأت 7 بنوك ومؤسسات عاملة في مصر، اليوم الأحد، الاكتتاب في المرحلة الأولى من صندوق استثماري لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه، تمهيدًا لبدء ضخ استثمارات في شركات صناعية لديها فرص للتعافي واستعادة نشاطها.

وقال محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة "سي آي كابيتال" القابضة، إن الاكتتاب في الصندوق سيستمر حتى النصف الثاني من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ الاستثمارات بعد إغلاق الاكتتاب، بحسب تصريحات لـ"بلومبرج".

مساهمو صندوق إعادة هيكلة المصانع

تضم قائمة المساهمين في الصندوق الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصة تبلغ 33%، فيما تستحوذ 5 بنوك على 65% من إجمالي المساهمات، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.

وتبلغ حصة "سي آي كابيتال" نحو 2%، وتتولى الشركة إدارة الصندوق، وفقًا لمحمود خليفة.

وأشار إلى أن الصندوق قلص قائمة أولية كانت تضم نحو 100 فرصة استثمارية إلى 8 مصانع، تجري المفاضلة بينها حاليًا تمهيدًا لاختيار الشركات المستفيدة من الاستثمارات.

أول استثمارات الصندوق في ديسمبر

ويستهدف الصندوق تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية خلال ديسمبر المقبل، على أن تكون في قطاع الصناعات الكيماوية، وفقًا لخليفة.

ويخطط الصندوق للاستثمار في نحو 12 فرصة صناعية، بمتوسط 85 مليون جنيه لكل مصنع، وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الكيماوية والدوائية، ومواد البناء.

ويستهدف الصندوق إعادة هيكلة المصانع التي تراكمت عليها التزامات مالية وعوائد مستحقة، رغم امتلاكها منتجات قائمة وحصصًا سوقية ومقومات تسمح باستعادة قدرتها التشغيلية، إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

6 آلاف مصنع متعثر في مصر

يأتي الصندوق في وقت يقدر فيه عدد المصانع المتعثرة في مصر بنحو 6 آلاف مصنع، وفق حصر أجرته وزارة الصناعة خلال العام الماضي.

وتعمل الحكومة على وضع منظومة جديدة لحصر هذه المصانع وتقييم أوضاعها من خلال خبراء معتمدين، تمهيدًا لتحديد آلية التعامل مع كل حالة، سواء من خلال ربطها بمستثمرين أو تقديم الدعم عبر صناديق الاستثمار.

الحكومة تدعم زيادة دور القطاع الخاص

ويتزامن إطلاق الصندوق مع توجه حكومي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات الصناعية، من خلال صناديق استثمارية متخصصة تستهدف دعم الشركات والمصانع العاملة في القطاع.

وكان وزير الصناعة المصري خالد هاشم قد كشف في سبتمبر الماضي عن خطط لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، من بينها "سي آي كابيتال" و"كايرو كابيتال".

ضوابط استثمارية للحد من المخاطر

وتحدد السياسة الاستثمارية للصندوق حدًا أقصى للاستثمار في الفرصة الواحدة عند 10% من إجمالي حجم الصندوق، فيما لا يجوز أن تتجاوز الاستثمارات الموجهة إلى قطاع صناعي واحد 25% من أمواله، بهدف تنويع الاستثمارات والحد من مخاطر التركز.

وتتراوح قيمة أصل مديونية البنوك على الشركة المستهدفة بين 30 مليون جنيه كحد أدنى و50 مليون جنيه كحد أقصى، دون احتساب العوائد الإضافية، بما في ذلك الفوائد التراكمية والغرامات والعوائد المستحقة.

شروط اختيار المصانع المستفيدة

ويشترط الصندوق أن تكون المنشأة مقامة داخل إحدى المناطق الصناعية المعتمدة، وأن تكون حاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة، بما في ذلك رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما يشترط امتلاك دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة لمدة 3 سنوات متتالية، إلى جانب تقارير مراقبي الحسابات، وألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة.

وتتضمن الشروط أيضًا ألا تكون المديونية مرتبطة بمبادرات أطلقها البنك المركزي أو الوزارات المعنية، فضلًا عن عدم صدور أحكام قضائية نهائية مرتبطة بالتعثر أو الإفلاس أو الإعسار بحق الشركة المستهدفة أو مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارتها.