الدقيق يقفز 25%.. أين تتجه أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة؟

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة الضغوط السعرية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، في ظل ارتفاع تكلفة عدد من الخامات والسلع الغذائية عالميًا ومحليًا.

وأوضح بشاي، في بيان، أن التطورات الاقتصادية الدولية انعكست على تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، ما يفرض ضغوطًا متفاوتة على أسعار بعض السلع الغذائية، مع توقعات بزيادات محدودة في عدد من المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والاستيراد، مشيرًا إلى أن حجم التأثير يختلف من سلعة إلى أخرى، وفقًا لمصادر التوريد، ومستويات المخزون، وتكاليف التشغيل.

ارتفاع أسعار الدقيق الزيرو 25% 

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إن أسعار الدقيق الزيرو شهدت ارتفاعًا محليًا بنحو 25% خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 16 ألف جنيه خلال أغسطس، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على تكلفة إنتاج المخبوزات والخبز السياحي والفينو.

وأضاف أن تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بشأن توقعات أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، متوقعًا ارتفاع أسعار القمح بنحو 11.9%، والسكر الخام بنسبة 6.2%، والذرة بنحو 5.2%، والبن بنسبة 7.2%.

وتابع أن هذه التوقعات تستدعي متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية ورصد انعكاساتها على السوق المحلية، خاصة مع تأثر تكاليف الخامات الغذائية بالنقل والشحن والتأمين.

تقلبات سلاسل الإمداد تضغط على الأسعار

ولفت بشاي إلى أن ارتفاع أسعار الخامات الغذائية إلى جانب تكاليف النقل والشحن والتأمين يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستوردين والمنتجين، لافتًا إلى أن استمرار تقلبات سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تفاوت مستويات الزيادة بين القطاعات والمنتجات المختلفة.

وشدد على أهمية تحركات وزارة التموين لتكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ والمبادرات الحكومية، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض تمثل عاملًا رئيسيًا في الحد من الممارسات الاحتكارية والمبالغة في التسعير، فضلًا عن دورها في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين مستويات الطلب وحجم المعروض في السوق.

المخزون الاستراتيجي يدعم استقرار الأسواق

ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، ويمنح السوق المحلية قدرًا أكبر من الاستقرار في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية موضحًا أن أهمية المخزون الاستراتيجي تتزايد في السلع التي تعتمد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها منها، إذ يساعد توافر كميات كافية على الحد من تأثير الاضطرابات الخارجية على السوق المحلية.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار، لمتابعة حركة الأسعار وتوافر المنتجات بصورة يومية، والتعامل السريع مع أي اختناقات قد تظهر في سلاسل التوريد.

القدرة الشرائية للمستهلكين

وشدد بشاي أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والاستيراد والقدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضرورة عدم تحميل المواطنين زيادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق يرتبط بزيادة المعروض، وتنوع مصادر الاستيراد، وتحسين كفاءة منظومة التداول والتوزيع، بما يساعد على الحد من الضغوط السعرية وتعزيز توافر السلع إضافة إلى أهمية ترشيد الاستهلاك، وشراء المواطنين احتياجاتهم الفعلية، وتجنب تخزين السلع بكميات تفوق الاحتياجات، لما قد يترتب على ذلك من زيادة الطلب بصورة غير طبيعية والضغط على الأسواق.

اقرأ أيضًا 

ضبط 1300 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ