المؤبد لـ17 والمشدد 5 سنوات لـ21 متهما في قضية خلية العملة

محكمة - أرشيفية

A . .A

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بأحكامها في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية العملة».

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ17 متهما، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ21 متهما آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم واحد لوفاته، وأمرت بإدراج المتهمين والكيان التابع لهم على قوائم الإرهاب.

أمر إحالة المتهمين في قضية خلية العملة

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين، تهمة المشاركة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجهت إلى المتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب، كما وجهت إلى المتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين تهمة ارتكاب عمل إرهابي، تمثل في شراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها، خارج إطار السوق المصرفية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والإضرار بالموارد الاقتصادية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن هذه الأفعال استهدفت حجب دخول العملات الأجنبية، بما يؤدي إلى خفض احتياطي البلاد منها، وما يترتب على ذلك من الإضرار بالنظم المصرفية والاقتصاد الوطني.

رشوة مصلحة الضرائب

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة بالقاهرة، 9 متهمين بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، للمُحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط في القضية المعروفة بـ رشوة مصلحة الضرائب، حيث تلقوا وأعطوا وتوسطوا في رشوة مقابل إنهاء فحص ملفات شركات بالمخالفة للقانون.

حبس المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن الضابط مجري التحريات شهد أن معلوماته المؤكدة توصلت إلى اتفاق المتهم الأول مع عدد من المتهمين الآخرين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

وأضاف، أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ومتابعة لقاءاتهم، والتي أسفرت عن تسجيلات أكدت ما جاء بتحرياته، إذ تم رصد حصول المتهم الأول على مبلغ 90 ألف جنيه من المتهم الثالث "م.ع" بوساطة متهمين آخرين، مقابل إنهاء فحص الملف الضريبي لشركة تعمل في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.

تفاصيل الإحالة

وأوضحت أن التحريات رصدت لقاءً جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من الثاني، كما تبين حصوله على عشرين ألف جنيه إضافية عن طريق تحويل بنكي أُجري عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.