مصر ترصد 9 مليارات جنيه لتطوير أرصفة ميناء الإسكندرية

رصدت مصر نحو 9 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة عدد من الأرصفة البحرية في ميناء الإسكندرية، ضمن خطة تستهدف تعزيز القدرات التشغيلية للميناء وجذب المزيد من حركة التجارة البحرية، بالتزامن مع استهداف تسيير 4 خطوط ملاحية جديدة من الميناء إلى موانئ أوروبية وأفريقية خلال العامين المقبلين، وفقًا لمصدرين مطلعين لـ"بلومبرج".

وقال أحد المصدرين إن هيئة ميناء الإسكندرية ستوفر تمويل أعمال التطوير من مواردها الذاتية، مع توجيه جانب من الاستثمارات لاستكمال البنية التحتية في المناطق اللوجستية التي جرى تخصيصها للميناء خلال الفترة الماضية.

تطوير ميناء المكس وساحات التخزين

وتشمل خطة تطوير ميناء الإسكندرية، استكمال عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء المكس، الواقع بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب رفع كفاءة ساحات تخزين البضائع.

كما تتضمن الخطة استكمال الأعمال المتبقية في مشروع إنشاء 5 حواجز أمواج، بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 6945 مترًا، بما يدعم قدرات الميناء التشغيلية ويعزز كفاءة استقبال ومناولة السفن.

قاطرتان جديدتان لخدمة السفن

ويأتي جانب من الإنفاق ضمن خطة لتدعيم القدرات البحرية لميناء الإسكندرية، إذ تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لإبرام صفقة مع إحدى الترسانات المصرية لتصنيع وتوريد قاطرتين بحريتين بقوة شد تتراوح بين 80 و90 طنًا.

وتستهدف الخطوط الملاحية الجديدة ربط ميناء الإسكندرية بعدد من الوجهات الأوروبية والأفريقية، بما يدعم حركة الصادرات والواردات ويوفر للمصدرين والمستوردين خيارات إضافية لنقل البضائع.

خطوط جديدة للحاويات والبضائع

وتتوزع الخدمات الملاحية المرتقبة بين نقل الحاويات والبضائع العامة وخدمات "الرورو"، التي تتيح نقل الشاحنات والمقطورات مباشرة على متن السفن، دون الحاجة إلى تفريغ البضائع وإعادة تحميلها.

وتأتي هذه الخطط في إطار توجه مصر لتعزيز دور الموانئ البحرية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على تقديم خدمات متنوعة لشركات الملاحة وخطوط الشحن.

مصر توسع خدمات الرورو مع أوروبا

وكانت مصر دشنت في نوفمبر 2024 خط "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، في خطوة استهدفت دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر إيطاليا، فيما تعمل القاهرة على إنشاء خط مماثل مع كرواتيا.

وتكتسب خدمات "الرورو" أهمية خاصة للسلع التي يمكن نقلها بالشاحنات والمقطورات، إذ تساهم في اختصار بعض مراحل المناولة وتوفير اتصال مباشر بين الموانئ والأسواق البرية.

129 مليار جنيه لتطوير الموانئ

وأنفقت مصر أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير الموانئ البحرية خلال العقد الماضي، وشملت أعمال التطوير إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تتجاوز 70 كيلومترًا، وفق بيانات حكومية سابقة.

وتستهدف خطة تطوير الموانئ رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب رفع قدرة الموانئ على استقبال وخدمة السفن.

مصر تعزز موقعها كمركز لوجستي

وتمتد أعمال التطوير إلى عدد من الموانئ التجارية المصرية، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتشمل خطط التطوير ربط الموانئ بشبكات النقل والطرق والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وخطوط الملاحة وزيادة حركة تداول البضائع.

منافسة إقليمية على حركة الشحن

وتأتي خطط تطوير ميناء الإسكندرية في وقت تشهد فيه خريطة الشحن العالمية تغيرات متواصلة، مع إعادة شركات الملاحة ترتيب مساراتها واختيار الموانئ وفقًا للتكلفة والقدرة التشغيلية وسرعة المناولة ومستوى الربط بالأسواق.

ويمنح موقع ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط اتصالًا مباشرًا بشبكة الموانئ الأوروبية، فيما يمثل تطوير الأرصفة والخدمات البحرية والبنية اللوجستية أحد العوامل الرئيسية في جذب الخطوط الملاحية وزيادة أحجام التداول.

الموانئ المصرية تستهدف زيادة الأرباح

وتستهدف وزارة النقل المصرية، زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لها بنحو 10% خلال العام المالي 2026-2027، إلى 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار في العام المالي السابق.

وتضم منظومة الموانئ التجارية التابعة لوزارة النقل موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ونويبع وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا، فيما تعمل الحكومة على زيادة العائد الاقتصادي من أصول الموانئ من خلال رفع كفاءة التشغيل وزيادة حركة التداول والخدمات المقدمة للسفن والبضائع.

اقرأ أيضًا:

أزمة سيولة وارتفاع الأسعار.. تحرك عاجل من شعبة المحمول