النائب أحمد الشافعي يتقدم بطلب إحاطة عاجل لإنهاء أزمة “وقف مصطفى عبدالمنان”

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الأوقاف، والعدل، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار أزمة أراضي "وقف الأمير مصطفى عبدالمنان" بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وتأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة أمام البرلمان.

وأكد الشافعي في طلب الإحاطة، أن الحكومة سبق وأعلنت أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب التزامها بإنهاء ملف الوقف بشكل كامل في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، من خلال حزمة إجراءات تشمل عدم إقحام المواطنين في النزاعات البينية بين الجهات الحكومية، وتفعيل دور المحافظين في تلقي طلبات التصالح والتقنين، وتسوية الالتزامات المالية بين الوزارات، فضلاً عن إلغاء المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم تجاوز الموعد المُنقضي، لا يزال الملف دون حسم نهائي، ما أدى إلى استمرار حالة من التعطيل والاضطراب في إجراءات التصالح والتقنين والتوثيق والشهر العقاري، وتجميد العديد من التصرفات العقارية والمصالح المرتبطة بآلاف المواطنين في المحافظات الثلاث.

محاور طلب الإحاطة

تضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رجب الشافعي سبعة محاور رئيسية تمثلت في:

عدم تنفيذ التعهدات: التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم التزام الحكومة بالموعد المحدد لإنهاء الملف والإجراءات التي اتُخذت فعلياً.

المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026: أسباب عدم إلغائه حتى الآن وآثاره السلبية على عمليات الشهر والتوثيق.

تفعيل دور المحافظين: المطالبة بآليات تنفيذية تمكّن محافظي كفر الشيخ ودمياط والدقهلية من تلقي طلبات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات.

حسم المراكز القانونية: تحديد الموقف الرسمي من العقارات القائمة، والتخصيصات ذات النفع العام، والعقود العرفية القديمة ضماناً لاستقرار أوضاع المواطنين.

التسويات المالية الحكومية: تسوية الالتزامات والتعويضات بين وزارتي الأوقاف والمالية دون تحميل الأهالي أعباء مالية جديدة.

حصر المشروعات المتوقفة: بيان حجم المشروعات الخدمية والاستثمارية والتصرفات العقارية المعطلة ووضع جدول زمني لإنهائها.

حماية أراضي الدولة: اتخاذ تدابير حازمة لمنع استغلال الأزمة من المتعدين مع عدم الإضرار بأصحاب المراكز القانونية المستقرة.

واختتم النائب، طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الموضوع بشكل عاجل إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، واستدعاء الوزراء والجهات المعنية لبيان الموقف التنفيذي، وإعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات حاسمة تضمن إنهاء الأزمة، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة.