إفلاس 6 بنوك أمريكية في 2026.. هل سياسة ترامب السبب؟

بنوك أمريكية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

شهد القطاع المصرفي الأمريكي، إفلاس 6 بنوك إقليمية منذ بداية عام 2026، في أعلى عدد من حالات الإفلاس المصرفي المسجلة خلال عام واحد منذ بداية العقد الحالي، وفقًا لتقرير نشره موقع "DisruptionBanking".

وأوضح التقرير أن البنوك الستة كانت تمتلك أصولًا مجمعة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 540 مليار دولار لأصول البنوك الخمسة التي أغلقت خلال عام 2023.

أول إفلاس مصرفي في 2026

وبدأت حالات الإفلاس المصرفي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري في 2 فبراير، عندما أغلقت الجهات التنظيمية بنك "Metropolitan Capital Bank & Trust" في ولاية إلينوي، بعد تقييم أوضاعه واعتبارها "غير آمنة وغير سليمة".

وجاء قرار الإغلاق بعد تدهور حاد في المركز الرأسمالي للبنك، ما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل بهدف حماية المودعين والحد من المخاطر المحتملة، وبلغت أصول البنك نحو 261.1 مليون دولار وقت إغلاقه، وكان يعمل من خلال فرع واحد في مدينة شيكاغو.

وفي إطار ترتيبات ضمان استمرارية الخدمات المصرفية، تقرر إعادة فتح الفرع باعتباره تابعًا لبنك "First Independence Bank" في ديترويت، بموجب اتفاقية شراء وتحمل التزامات أبرمتها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "FDIC" مع البنك المستحوذ.

وتولى البنك المستحوذ الغالبية العظمى من ودائع العملاء، مع ضمان انتقال الخدمات المصرفية بصورة سلسة وحماية ودائع العملاء، وقدرت "FDIC" بشكل أولي تكلفة فشل "Metropolitan Capital Bank & Trust" على صندوق تأمين الودائع بنحو 19.7 مليون دولار.

736 مليون دولار

وكان أحدث حالات الإفلاس إغلاق بنك "Nano Banc" في ولاية كاليفورنيا في 25 سبتمبر الماضي، وبلغت أصوله نحو 736 مليون دولار، بينما سجلت ودائعه 686 مليون دولار بنهاية يونيو 2026، بحسب التقرير.

وأشار "DisruptionBanking"، إلى أن جميع الودائع في البنوك الستة انتقلت إلى بنوك أخرى، بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها في حالة "Nano Banc"، وهو ما حد من احتمالات حدوث عمليات سحب جماعي من جانب المودعين.

وأوضح التقرير أن حالات الإفلاس الست لا تبدو ناتجة عن مشكلة واحدة ممتدة إلى القطاع المصرفي الأمريكي بأكمله، خاصة أنها وقعت في ولايات مختلفة، فيما كانت بعض البنوك تواجه مشكلات إدارية ورقابية قبل إغلاقها بسنوات.

ولفت إلى أن الجهات التنظيمية رصدت في بعض الحالات أوجه ضعف تتعلق بالإدارة والحوكمة ورأس المال، بينما خضع عدد من البنوك لأوامر رقابية قبل إغلاقها.

أسعار الفائدة والعقارات التجارية

وبحسب التقرير، يواجه القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة على جذب الودائع، إلى جانب إعادة تمويل قروض العقارات التجارية التي استحقت آجالها بعد الحصول عليها خلال فترات كانت فيها تكاليف الاقتراض أقل.

وأشار إلى أن البنوك الصغيرة والمتوسطة تتحمل جانبًا كبيرًا من قروض العقارات التجارية، ما يجعل إعادة تمويل هذه القروض في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع بعض تقييمات العقارات أحد أبرز التحديات أمامها.

وقدر التقرير إجمالي قروض العقارات التجارية المستحقة لإعادة التمويل خلال الفترة المقبلة بنحو 936 مليار دولار، وفق تقديرات مؤسسة "S&P Global"، بينما يقدره مسح جمعية مصرفيي الرهن العقاري بنحو 875 مليار دولار.

47 بنكًا على قائمة البنوك المتعثرة

ورغم ارتفاع عدد حالات الإفلاس، نقل التقرير عن بيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "FDIC" أن عدد البنوك المدرجة على قائمة البنوك المتعثرة بلغ 47 بنكًا بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بما يمثل نحو 1.1% من القطاع المصرفي.

ووصفت المؤسسة هذا المستوى بأنه يقع ضمن النطاق الطبيعي لفترة لا ترتبط بأزمة مصرفية، بما يشير إلى أن حالات الإفلاس المسجلة لا تعكس، وفق هذه البيانات، أزمة مصرفية شاملة في الولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين أن حالات إفلاس بعض البنوك الأمريكية خلال الفترة الأخيرة ترتبط في الأساس بضعف الهيكل المالي والإداري لهذه البنوك، وليس بالضرورة بالتطورات الاقتصادية أو السياسية العالمية.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن بعض هذه البنوك تكون محدودة من حيث الدعم المؤسسي وقاعدة رأس المال، إلى جانب وجود أوجه ضعف في الإدارة والرقابة المصرفية داخل الولاية التي يعمل فيها البنك، ما يجعلها أكثر عرضة للتعثر والفشل المصرفي، مشيرًا إلى أن إفلاس بنك "Nano Banc" لا يرتبط بالسياسات الاقتصادية لترامب، وإنما يمثل حالة فشل مصرفي مرتبطة بأوضاع البنك نفسه.

وأضاف أن سياسات ترامب كان لها تأثير على الاقتصاد الأمريكي بصورة عامة، لافتا إلى إجراءات تتعلق بالضرائب والصناعة والإنفاق والعجز الحكومي، لكنه فصل بين هذه السياسات وبين حالات الإفلاس المصرفي، التي ترتبط، بحسب تقديره، بالأوضاع المالية والإدارية الخاصة بكل بنك.