لتطوير السجل التجاري.. "النواب" يحيل مشروعين من حزب العدل إلى اللجان المختصة

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مشروعي قانونين مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما، تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.

نقل تبعية مصلحة السجل التجاري

وتضمن مشروع القانون الأول، المقدم من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها المصلحة.

وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مواده ودراسة التعديلات المقترحة.

مشروع لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام

كما أحال المجلس مشروع قانون آخر بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ومن المقرر أن تتولى اللجان المختصة دراسة مشروعي القانونين وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما، تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة لمجلس النواب.

الأجندة التشريعية لحزب العدل

وكان حزب العدل قد أعلن في وقت سابق حزمة من مشروعات القوانين التي يعتزم التقدم بها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، ضمن أجندته التشريعية للفترة المقبلة.

وتتضمن الأجندة مشروع قانون بشأن "الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني"، إلى جانب مشروع قانون "تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين".

كما تشمل مشروع قانون "تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها"، ومشروع قانون "نظام الأحزاب السياسية".

وتضم الأجندة التشريعية للحزب أيضًا مشروع قانون بشأن "سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها".

اقرأ أيضًا 

وكيل مجلس النواب: وافقنا على اعتراض الرئيس الخاص بقانون جامعة كيان