إحالة 11 عضوا في "التعاونية للشحن والتفريغ" للنيابة.. ما السبب؟

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر، لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وقال حماية المنافسة في بيان له اليوم، إن المخالفة تمثلت في اتفاق الأعضاء على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر.

وبناءً على ثبوت المخالفة، قرر مجلس إدارة الجهاز، تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

اتفاقات لرفع وتثبيت أسعار نولون النقل

وأوضح جهاز حماية المنافسة، أنه بادر بفحص ممارسات قطاع النقل، وأجرى إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات اللازمة، والتي انتهت إلى ثبوت قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية، البالغ عددهم 11 عضوًا، بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل على مدار فترة الفحص، مشيرًا إلى أن الاتفاقات تمت خلال اجتماعات انعقدت بمقر الجمعية، وهو ما ثبت من واقع محاضر اجتماعات الجمعية، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية، أو ما يُعرف باتفاقات الكارتل، تعد من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل كيان اقتصادي قراراته بصورة مستقلة، دون تنسيق أو اتفاق مع منافسيه، بما يتفق مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة على التنافس وفقًا لآليات العرض والطلب.

ولفت إلى أن خطورة هذه الاتفاقات تزداد عندما تتعلق بالأسعار، باعتبارها إحدى أهم آليات المنافسة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها يمثل إحدى صور الاتفاقات الأفقية المقيدة للمنافسة بطبيعتها.

وأشار الجهاز إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتقليل الحوافز لدى الكيانات الاقتصادية لخفض التكاليف أو تطوير الخدمات والابتكار، فضلًا عن الإضرار بمناخ الاستثمار من خلال خلق عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق، بما قد يؤثر على هيكل السوق والمستهلكين.

واقعة سابقة في ميناء السخنة

وأضاف الجهاز أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، على خلفية الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينها إلى النيابة العامة.

واعتبر الجهاز أن الواقعة الحالية تشير إلى تكرار ممارسات التنسيق بشأن تحديد نولون النقل، موضحًا أن تكرار إبرام اتفاقات مماثلة، رغم صدور قرار سابق بثبوت المخالفة، يكشف عن استمرار النهج المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة، وهو ما يستدعي التعامل الحازم مع هذه الممارسات.

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن التعامل مع هذه الممارسات يأتي في إطار جهوده لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، خاصة في قطاع النقل، الذي يمثل أحد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لاعتماد العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على خدمات النقل بمختلف أشكالها.

وأكد أن آثار الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع النقل لا تقتصر على السوق محل المخالفة، وإنما قد تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على خدمات النقل، بما قد ينعكس على تكاليف الأنشطة الاقتصادية ومصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.

ودعا الجهاز أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون.