خريطة زمنية جديدة ودراسة ضم الإسكندرية.. قرارات حاسمة بشأن "التأمين الشامل"

ترأس ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

تنسيق منظومتي التأمين الصحي

وأكد وزير الصحة والسكان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات الإسراع في التطبيق وفقًا للخرائط الصحية.

وشدد على أهمية الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع خفض المدد الزمنية اللازمة للتطبيق، وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.

واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، حيث أكد الوزير أهمية تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

كما ناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع التطبيق، بما يضمن تحقيق المستهدفات، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، والحفاظ على جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.

إدراج الإسكندرية ضمن خطة التأمين الصحي الشامل

وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات، من أبرزها الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء بشكل عاجل من التخطيط الصحي للمحافظات.

كما شملت التوصيات دراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات القيادة السياسية وبما يدعم خطة تسريع التطبيق، إلى جانب دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.

وأكدت اللجنة أهمية العمل بشكل متواز في مختلف المحافظات، ووضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.

اقرأ أيضا:

الصحة: نسبة من تجاوزوا 65 عاما في مصر تبلغ 5.8%