أول بلاغ ضد أنس حبيب في هولندا.. بعد تعديه على السفارة المصرية (خاص)

تقدم الدكتور وحيد صابر سيد الكيلاني، المحامي بالنقض ومحاضر القانون الجنائي، ببلاغ إلى الشرطة والنيابة العامة في هولندا، بشأن الوقائع التي ظهرت في تسجيلات مصورة ومتداولة أمام مقر السفارة المصرية في هولندا، مطالبًا السلطات المختصة بفحصها والتحقق من مدى تشكيلها جرائم وفقًا للقانون الهولندي.

تفاصيل البلاغ

تضمن البلاغ اتهام مواطن مصري يدعى أنس إبراهيم حبيب، والمطالبة بالتحقق من بياناته الشخصية وتحديد محل إقامته، إلى جانب التحقيق مع كل من يكشف عنه التحقيق.

وأوضح مقدم البلاغ أنه استند في شكواه إلى تسجيلات مصورة ومواد منشورة ومتداولة تتعلق بمقر السفارة المصرية وسلامة البعثة الدبلوماسية والأشخاص الموجودين بها، ووفقًا لما ورد في البلاغ، تظهر التسجيلات تواجد المشكو في حقه أمام مقر السفارة، وقيامه بأفعال مادية تمثلت، بحسب ما يظهر منها، في استخدام أقفال أو سلاسل أو وسائل أخرى لإغلاق أو عرقلة مداخل السفارة.

مقر البعثة الدبلوماسية

وطلب مقدم البلاغ بالتحقق من مدى تأثير تلك الأفعال، حال ثبوتها، على حرية الدخول والخروج من مقر البعثة الدبلوماسية، وما إذا كانت أدت إلى تعطيل العمل الطبيعي للسفارة أو تعريض الأشخاص الموجودين بها للخطر.

كما أشار البلاغ إلى ظهور عبارات وأفعال في بعض التسجيلات قد تحمل، بحسب ظروفها، معاني السب أو الإهانة أو التهديد أو التخويف أو المضايقة تجاه أشخاص موجودين في المكان، من بينهم أفراد شرطة أو أشخاص مرتبطون بالبعثة الدبلوماسية، وطالب مقدم البلاغ بفحص ما إذا كان قد وقع اعتداء مادي أو استخدام للقوة تجاه مكان تابع للبعثة الدبلوماسية المصرية، وتحديد طبيعة ذلك الفعل وآثاره.

قانون العقوبات الهولندي

وتضمن البلاغ طلب بحث مدى انطباق عدد من مواد قانون العقوبات الهولندي على الوقائع، من بينها المواد المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات المحمية دوليًا، والتعدي غير المشروع على الأماكن، وإتلاف الممتلكات، وعرقلة عمل الشرطة، والسب والتهديد، وذلك وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات، كما طالب بالتحقق من واقعة إغلاق أو عرقلة مداخل السفارة، وتحديد مدة الواقعة وما إذا كان قد ترتب عليها منع أو تقييد دخول أو خروج العاملين أو الزائرين.

موقف الشرطة الهولندية

وشملت الطلبات أيضًا معرفة ما إذا كان أي شخص قد تعرض للاعتداء أو الإصابة، وما إذا كانت الشرطة الهولندية اضطرت إلى التدخل لحماية الموجودين داخل السفارة أو إعادة الأمن إلى المكان، وطالب مقدم البلاغ بتفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية بشكل كامل، وتحديد العبارات التي صدرت من المشكو في حقه والأشخاص الذين وجهت إليهم، مع التحقق من سياقها الكامل.

فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالسفارة والمباني المحيطة بها

كما التمس الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالسفارة والمباني والمنشآت المحيطة بها، والحفاظ عليها باعتبارها أدلة محتملة في التحقيق، وطالب كذلك بسماع أقوال العاملين بالسفارة والأشخاص الموجودين وقت الواقعة، إلى جانب رجال الشرطة الذين تعاملوا معها، والتحقق من وجود أي تلفيات أو أضرار بممتلكات السفارة.

وأكد مقدم البلاغ أنه لا يصدر حكمًا مسبقًا على المشكو في حقه، وإنما يطلب من السلطات الهولندية فحص الوقائع والأدلة وتحديد الوصف القانوني الصحيح والمسؤولية الجنائية، حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.

واختتم البلاغ بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته، والحفاظ على الأدلة والتسجيلات المتعلقة بالواقعة، وإخطار مقدم البلاغ بالإجراءات التي يتم اتخاذها في حدود ما يسمح به القانون الهولندي.

اقرأ أيضا:

اتحاد شباب مصر بالخارج يمنع اعتداء أنس حبيب على سفارة