رسالة طمأنة بشأن الوقود.. مدبولي يتابع تأمين الاحتياجات وسداد مستحقات شركات البترول

خلال اجتماع مجلس الوزراء

A . .A

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة.

إمدادات المنتجات البترولية

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، إلى أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة والوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، متابعة إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، إلى جانب ملفات تعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي.

واستعرض المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية، إلى جانب إجراءات تأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.

تسوية التشابكات بين البترول والخزانة

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن الالتزام بسداد المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جهود جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، فضلًا عن تحفيزها على تكثيف برامج الحفر لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول ودعم استدامة الأداء المالي.

كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.