"جوزها مشغلها".. القبض على شخص وزوجته بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

جانب من الواقعة

أحمد عبد الباري صحفي متخصص في الملف الأمني وصحافة الحوادث، والقصص والجرائم الميدانية

A . .A

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص وزوجته لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالدقهلية.

تفاصيل القبض على شخص وزوجته لممارستهما الأعمال المنافية للآداب

البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، وزوجته “مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية” باستخدام أحد التطبيقات بمواقع التواصل للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل وكواليس الواقعة والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وضُبط بحوزتهما 2 هاتف محمول “بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي”، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ضبط طالب بالبحيرة لإدارته صفحة تنشر مقاطع فيديو منافية للقيم المجتمعية

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة المختصة من كشف ملابسات نشاط إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد قيام القائمين عليها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية، في محاولة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام صانعي محتوى بإدارة صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخالفًا للقيم المجتمعية.

التحقيق في الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة إحدى الصفحتين، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة،وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه في إدارة الصفحة ونشر المقاطع محل الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

المتهمة خارج البلاد

كما تبين أن الفتاة التي تظهر معه في بعض مقاطع الفيديو موجودة خارج البلاد، وتقوم ببث المقاطع المشار إليها من إحدى الدول، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال الفحص واتخاذ ما يلزم قانونًا.