لحماية حقوق الإنسان.. مصر تقود الجهود الدولية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

نجحت مصر في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتناول بصورة متكاملة تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالشراكة مع بنجلاديش ومجموعة عبر إقليمية من الدول، وذلك بالتوافق، في خطوة تعكس الحضور المصري في صياغة النقاش الدولي بشأن التكنولوجيات الناشئة.

الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي

ويعكس القرار الرؤية المصرية بشأن ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه في صميم مسار التطور التكنولوجي، وتحويل الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة، بالتوازي مع التعامل مع مخاطره من خلال ضمانات فعالة.

كما يولي القرار اهتمامًا خاصًا بضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي، والعمل على الحد من اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول.

الحق في التنمية والعمل اللائق

ويضع القرار ضمن أولوياته عددًا من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها الحق في التنمية والعمل اللائق والتنوع الثقافي واللغوي، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول النامية عبر بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها.

خطوات عملية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

ويترجم القرار هذه الأولويات إلى خطوات عملية، من خلال عقد اجتماع داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات وسد الفجوة التكنولوجية في هذا المجال، فضلًا عن إعداد تقرير متكامل بشأن المناقشات ومخرجاتها.

مشاورات للوصول إلى نص توافقي

وجاء اعتماد القرار ثمرة مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف، وصولًا إلى نص توافقي يجمع بين الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع مخاطره، وترسيخ نهج يضمن استفادة الجميع من التطور التكنولوجي.

ويؤكد القرار أهمية أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر إنصافًا، وأن تتسع فرص الاستفادة من إمكاناته أمام الجميع، بما يضمن عدم ترك أي دولة أو مجتمع خلف الركب في مسار التحول الرقمي.

اقرأ أيضًا

النقرة التي تصنع المليارات.. من يجني أرباح بصمتك الرقمية؟