بعد اعتراض الرئيس.. لجنة بـ"النواب" تبحث مصير المادة 25 من قانون جامعة كيان

تجتمع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اليوم الأربعاء، لدراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على المادة.

اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة المادة محل الاعتراض

ويشارك في اجتماع اللجنة كل من النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب النواب الدكتور صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان محمد، وعلي خالد.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة يوم الإثنين الماضي على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

توصية بإلغاء المادة محل الاعتراض

وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة محل الاعتراض، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.

وأوضح تقرير اللجنة العامة أن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء انطلاقًا من الحرص على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينها، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.

سبب اعتراض الرئيس على المادة 25

وأوضح الرئيس، في رسالته إلى مجلس النواب، أن المادة (25) من مشروع القانون تضمنت حكمًا يقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

ورأى رئيس الجمهورية إلغاء ما تضمنته المادة (25) من أحكام بشأن منح المكافآت الشهرية والسنوية، ترسيخًا لمبدأ المساواة الدستوري، وتفاديًا لما قد يترتب على التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.

اقرأ أيضا:

برئاسة الجزار.. لجنة خاصة بالنواب تبحث اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان

بعد إحالته للجنة العامة.. تعرف على مصير اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان