بعد إزالتها من قائمة المراقبة.. كيف تفاعلت البورصة مع قرار "فوتسي"؟

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، على تباين، رغم قرار مؤسسة فوتسي راسل "FTSE Russell" إزالة مصر من قائمة المراقبة، بما يمهد للإبقاء على تصنيف السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية "Secondary Emerging".

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات، ليسجل نحو 4.208 تريليون جنيه، فيما تحركت المؤشرات الرئيسية في نطاقات محدودة بين الصعود والهبوط.

كيف تحركت مؤشرات البورصة بعد قرار فوتسي؟

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% ليسجل مستوى 53.273 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% إلى مستوى 19.657 ألف نقطة. كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%، مسجلًا 25.955 ألف نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات المرتبطة بالأسهم القيادية، تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.11% إلى مستوى 66.692 ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX30 TR للعائد الكلي بنسبة 0.03%، ليسجل 24.859 ألف نقطة.

وتشير حركة السوق في بداية الجلسة إلى تباين أداء الأسهم، مع تحرك المؤشرات الرئيسية في نطاق ضيق، رغم التطور الإيجابي المتعلق بتصنيف السوق المصرية.

فوتسي تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد قررت إزالة مصر من قائمة المراقبة، بما يدعم استمرار تصنيف السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، بدلًا من خفضها إلى فئة الأسواق الحدودية "Frontier Market"، وفقًا لما أورده موقع الشرق.

وكانت مصر مدرجة على قائمة المراقبة تحسبًا لاحتمال خفض تصنيفها، بعد عدم استيفاء السوق في وقت سابق شرط الحد الأدنى لعدد الأوراق المالية المؤهلة ضمن مؤشرات فوتسي راسل.

ويمثل قرار الإبقاء على تصنيف السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة الثانوية عاملًا داعمًا لسوق المال، نظرًا لأهمية تصنيفات فوتسي راسل بالنسبة إلى المستثمرين العالميين والصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.

لماذا كانت مصر مهددة بخفض التصنيف؟

وكانت فوتسي راسل قد أبقت مصر على قائمة المراقبة خلال مراجعتها المؤقتة في أبريل 2026، مع استمرار تقييم السوق استنادًا إلى بيانات القيمة السوقية وعدد الأوراق المالية المؤهلة.

وجاءت المراجعة في أعقاب تراجع عدد الشركات المصرية المؤهلة للمؤشرات العالمية، وهو ما أثار مخاوف من انتقال تصنيف السوق من فئة الأسواق الناشئة الثانوية إلى الأسواق الحدودية.

تحسن السيولة يدعم موقف البورصة المصرية

وأشارت فوتسي راسل في مراجعتها السابقة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها البورصة المصرية ساهمت في زيادة السيولة بالسوق، وهو ما أدى إلى تأهل ورقة مالية مصرية إضافية لمؤشر "FTSE Emerging" خلال مراجعة مارس 2026.

وساهم تحسن السيولة وزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة في دعم موقف السوق المصرية أمام معايير فوتسي راسل، بعد فترة واجهت خلالها السوق خطر خفض التصنيف نتيجة انخفاض عدد الشركات المستوفية لمتطلبات المؤشرات العالمية.

اقرأ أيضا:

بنك القاهرة يعود إلى الواجهة.. ماذا نعرف عن الطرح المرتقب؟