صندوق تأمين الأسرة: تحصيل 275 مليون جنيه من مديونيات النفقة

اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

A . .A

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة ناقش، خلال الاجتماع، مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، في إطار العمل على تطوير آليات التنفيذ ورفع كفاءة المنظومة، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام بكفاءة، والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم اتخاذه في هذا الشأن، مؤكدة أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

اعتماد مبدئي للقوائم المالية

من جانبه، أوضح وليد النحاس أنه جرى خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

استجابة 24 ألف مدين وسداد 275 مليون جنيه

وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاحه في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف المدينين.

كما أسهمت جهود الصندوق في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد مديني النفقة.

وأكد النحاس أنه في إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة، ومتابعة المديونيات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات المستحقة.

إجراءات لتحًا لما نص عليه قرارا وزير العدل رقما 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026صيل مديونيات النفقة
وشملت جهود الصندوق لتحصيل المديونيات اتخاذ حزمة من الإجراءات عبر عدة محاور، بما يتيح حصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم.

كما تضمنت الإجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية، وفقًا لما نص عليه قرارا وزير العدل رقما 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، بما يعكس تكامل أدوات وآليات التحصيل التي يتبعها الصندوق لاسترداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية.

صندوق نظام تأمين الأسرة

وأشار النحاس إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق.

ويؤدي الصندوق دورًا اجتماعيًا في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.

لتحقيق العدالة الناجزة وإنصاف المطلقات.. نواب يشيدون بتسريع تنفيذ أحكام النفقات