نفى الحصول على نسبة من المهر..نقيب المأذونين يستغيث: لا تأمين أو معاش

إسلام عامر نقيب المأذونين

A . .A

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن المأذونين هم الفئة الوحيدة التي لا تتمتع بأي شكل من أشكال التأمين الصحي أو المعاش، مما يجعلهم في وضع معيشي صعب للغاية، موضحاً أن القانون يكفل للمأذون الحصول على مقابل مادي نظير انتقالاته واجتهاده في العمل، لكنه لا يوفر أي حماية اجتماعية له أو لعائلته بعد وفاته، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على كاهله.

بلا تأمين ولا معاش

وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "البصمة" عبر قناة "الشمس 2"، أن المأذون يتقاضى مقابل أتعاب انتقالاته من مكان لآخر، سواء إلى المحاكم أو الأحوال المدنية، وهذا هو مصدر رزقه الوحيد، وتابع أن المأذون لا يحصل على أي نسبة من المهر كما يعتقد البعض، بل إن عمله يقتصر على توثيق عقد الزواج مقابل أتعاب محددة، وهو ما لا يكفي لتأمين مستقبله.

حقيقة نسبة المهر

وأشار إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المأذونين في مصر، ومن أهمها انتشار المأذونين غير الرسميين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص، مما يسبب أضرارًا كبيرة للمجتمع، مؤكداً أن هؤلاء الدخلاء على المهنة يساهمون في اختلاط الأنساب وارتكاب مخالفات قانونية خطيرة، مطالبًا الجهات المختصة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

مطالب بتأمين صحي

وتابع أن "المأذون بياخد نسبة من المهر؟ لا، ده مش صحيح، المأذون بياخد أتعاب انتقال واجتهاد، مش نسبة من المهر"، قائلاً: "أنا مش هتجوز تاني خلاص، لكن السؤال اللي بيسأله كل مأذون: بعد ما أموت عيالي فين؟"، مشدداً على أن المأذون لا يحصل على أي دعم من الدولة، لا تأمين صحي ولا معاش، وهو ما يجعله يعيش في حالة من القلق المستمر على مستقبل أسرته.

رقابة على المأذونين

وشدد "عامر" على أن هناك حاجة ماسة لتفعيل الرقابة على المأذونين، خاصة غير الرسميين منهم، من خلال التعاون بين النقابة ومباحث الأحوال المدنية والأموال العامة والوحدات المحلية.

وقال: "لازم أي واحد معلق يافطة مأذون يتأكدوا إنه مأذون ولا لأ وبإذن الله احنا كنقابة سوف نحدد رقمًا خاصًا عشان أي حد يتأكد إن المأذون ده مسجل رسمي عندنا"، مشيراً إلى أنه على استعداد لإعلان هذا الرقم في كل حلقة من حلقات البرنامج لخدمة الجمهور.

وأكد نقيب المأذونين على أن الظروف الحالية للمأذونين تحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين، لأنهم يؤدون دورًا مهمًا في المجتمع، ولا يمكن تجاهل حقوقهم المشروعة، ودعا جميع الجهات المعنية إلى ضرورة توفير التأمين الصحي والمعاش للمأذونين، أسوة بباقي فئات العاملين في الدولة، حتى يتمكنوا من أداء عملهم دون قلق على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.