أول تعليق من الحكومة على تثبيت "فيتش" تصنيف مصر الائتماني

أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية المتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية اليوم عقب تثبيت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، مدعومًا بزيادة نشاط قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الفائض الأولي بلغ 4.9%

وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2026/2025.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

وقالت وزارة المالية إنها ستواصل العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير، مؤكدة أهمية تمكين القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت: "سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%".

خدمة الدين التحدي الأكبر

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه خفض فاتورة خدمة الدين بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.

اقرأ أيضًا

فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقرة.. وتحذر من ضغوط التمويل