خبير: قرار البرلمان الأوروبي يعكس تنامي الوعي بخطورة الإخوان

قال ماهر الفضالي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى مواجهة شبكات جماعة الإخوان داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية يعكس تنامي الوعي بخطورة التنظيم، وإدراكًا متزايدًا لتداعيات أنشطته على أمن الدول واستقرارها ومصالحها.

وأوضح الفضالي، في لقاء خاص عبر قناة dmc، أن الجماعة الإرهابية تلقت تمويلًا يصل إلى 8 مليارات دولار لإقامة دولة إسلامية في سيناء وتنفيذ مخطط تقسيم مصر إلى أربع دول، على غرار ما حدث في السودان وليبيا والعراق واليمن، معتبرًا أن هذه المخططات تستهدف إضعاف الدولة المصرية.

وأضاف أن التنظيم يعتمد على إثارة الفتن ونشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة، مستغلًا حالة عدم الاستقرار في بعض الدول لتحقيق أهدافه المشبوهة، مشيرًا إلى أن القوى الدولية باتت تدرك أن الصراعات لم تعد تعتمد فقط على الجيوش التقليدية، بل على توظيف الميليشيات والجماعات الإرهابية كأدوات لزعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن تاريخ الجماعة يكشف عن ارتباطات خارجية لخدمة أجندات سياسية، مستشهدًا بدور المخابرات البريطانية في تجنيد مؤسس الجماعة حسن البنا، مؤكدًا أن التنظيم يمثل نموذجًا لتوظيف الجماعات الإرهابية في خدمة مصالح تتعارض مع مصالح الشعوب.

ولفت الفضالي إلى أن الجماعة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وإثارة البلبلة والتشكيك في المشروعات القومية، بهدف التأثير في الرأي العام وتقويض الثقة في المؤسسات الوطنية، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بطبيعة هذه المخططات والتصدي لمحاولات التضليل الإعلامي.

وفي السياق ذاته، انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض المنظمات الحقوقية، معتبرًا أن توظيف قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية يحولها إلى أدوات للتدخل في الشؤون الداخلية وزعزعة استقرار الدول، محذرًا من مخاطر استغلال الشباب واستقطابهم عبر الخطاب الأيديولوجي والمعلومات المضللة.

وأكد أن الحفاظ على قوة مؤسسات الدولة وتماسكها يمثلان ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي، مشددًا على أن الشعب المصري يمتلك وعيًا بمخططات جماعة الإخوان وأساليبها التخريبية، داعيًا إلى الاصطفاف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة للتصدي لحملات التشكيك ودعم جهود التنمية والاستقرار.