أسعار الدواجن عند أعلى مستوياتها منذ بداية 2026.. ما الأسباب؟

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بنحو 3 جنيهات للكيلوجرام، وسط تحركات في أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، بالتزامن مع زيادة الطلب وتراجع الفائض الإنتاجي في الأسواق، لتسجل أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء مستويات مرتفعة، مع اختلاف الأسعار بين المزارع وأسواق التجزئة، بحسب تكاليف النقل والتوزيع ومكان البيع.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت، نحو 82 جنيهًا للتنفيذ في المزارع، فيما وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 92 جنيهًا، مع احتمالية اختلاف السعر بالزيادة أو الانخفاض من منطقة إلى أخرى.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

من جانبه، قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز السيد، إن المنتجين تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تكن تغطي تكاليف الإنتاج.

وأوضح السيد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر أن مستويات الأسعار الحالية تأتي في إطار محاولة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وصعوبة تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة بصورة دقيقة.

ووفقًا تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية، بلغ إنتاج مصر من الدواجن اللاحمة نحو 1.92 مليار طائر خلال موسم 2025 – 2026، من بينها 1.6 مليار طائر من الإنتاج التجاري و320 مليوناً من الإنتاج الريفي.

من جانبه قال عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، راضي أحمد، إن صناعة الدواجن في مصر تعاني من العشوائية وغياب نظام واضح لحصر الإنتاج، مؤكدًا أن كبار المنتجين يتحكمون في الأسعار ويمثلون نحو 80% من حجم الإنتاج المحلي.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "مودرن إم تي آي"، أن غياب نظام دقيق يجعل تحديد حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن أمرًا غير محسوم، متحديًا وجود بيانات رسمية دقيقة يمكن أن تحسم هذه الأرقام.

وأضاف قائلًا: "مفيش سيستم في مصر واتحدى أي حد يقولي حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يصعّب ضبط الإنتاج ومتابعة حجم المعروض في السوق بشكل منظم.

وأشار إلى أن غياب النظام الثابت يفتح الباب أمام تقلبات الأسعار وعدم القدرة على التحكم في السوق، وهو ما يضر بالمستهلكين ويؤثر على استقرار الصناعة.

وفيما يتعلق بملف إنشاء بورصة للدواجن في مصر، أوضح أحمد أن المشروع تعطل بسبب خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية، وهو خلاف تطور لاحقًا إلى نزاع قضائي.

وأكد أن هذا النزاع القضائي لا يزال قائمًا حتى الآن، مما يعرقل جهود تنظيم السوق ويؤجل إطلاق البورصة الرسمية التي كان من المفترض أن تضبط الأسعار وتحقق الشفافية.

وشدد أحمد على أن غياب البورصة واستمرار العشوائية في السوق يضعف قدرة الدولة على مواجهة الأزمات السعرية، داعيًا إلى ضرورة وضع نظام شامل لحصر الإنتاج وضبط السوق بما يضمن حماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء.