المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

وزير المالية، أحمد كجوك

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تستهدف دعم المسار الاقتصادي الرامي إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مع إدارة المالية العامة بمرونة تتيح دفع النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.

وقالت الوزارة، في بيان عقب تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند "B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن الحكومة تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.

وأضافت أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، موضحة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.

نمو الاقتصاد المصري والاستثمارات الخاصة

وأشارت الوزارة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة قادت معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات.

وذكرت أن تقرير "ستاندرد آند بورز" يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين أمام المستثمرين.

الفائض الأولي والإيرادات الضريبية

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن حزم التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

ولفتت إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، معربة عن توقعها تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.

خفض الدين الخارجي وتعزيز الحماية الاجتماعية

وأكدت الوزارة توجيه الإيرادات الاستثنائية بصورة مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة تقليص نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027.

كما تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع مواصلة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.