القضاء يفحص نزاعًا حول فروق الإيجار القديم.. ومعاينة العقار وتحديد الأجرة أمام الخبير

أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، دائرة الإيجارات، حكما بشأن أجرة الإيجار القديم، وذلك في دعوى طرد لعدم سداد فروق الأجرة.

دعوى طرد فروق أجرة بالإيجار القديم

وقضت المحكمة في الدعوى رقم 943 لسنة 2026 إيجارات كلي جنوب القاهرة، والمقامة بطرد لعدم سداد فروق الأجرة، والتي ترافع بها شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجرى مصر، وقبل الفصل في إحدى دعاوى الإيجارات الكلية المنظورة أمامها، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجهود جنوب القاهرة لاختيار أحد الخبراء المختصين لفحص أوراق الدعوى ومعاينة العين محل النزاع، وتحديد طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى وقيمة الأجرة المستحقة عن الفترة محل المطالبة القضائية.

المحكمة تكلف الخبير بمعاينة العين محل النزاع وفحص مستندات الملكية

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانونًا أن لقاضي الموضوع الاستعانة بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها الإلمام بنقاط فنية لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي يصعب الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وذلك وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في الطعنين رقمي 243 لسنة 51 قضائية، بجلسة 28 فبراير 1985، و7418 لسنة 52 قضائية، بجلسة 6 مايو 1986.

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، الأمر الذي استدعى الاستعانة بأهل الخبرة، عملًا بنص المادة 135 من قانون الإثبات.

وكلفت المحكمة الخبير بالاطلاع على ملف الدعوى والمستندات المقدمة فيها وما يبديه الخصوم من أوجه دفاع، والانتقال إلى العين محل التداعي الواردة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار سند النزاع، لمعاينتها على الطبيعة.

تحديد مساحة العين والملكية وتسلسل الحيازة

وتضمنت مأمورية الخبير معاينة العين محل النزاع وتحديد مساحتها وحدودها وحائزها، وبيان سند الحيازة وتاريخها ومدتها وتسلسلها، إلى جانب تحديد مالك العين وسند الملكية وتاريخه وتسلسل انتقالها والمالكين الحاليين لها، فضلًا عن بيان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى.

كما كلفته المحكمة بتحديد ما إذا كانت العين تقع ضمن المنطقة المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، وفقًا لقرار محافظ القاهرة رقم 978 لسنة 2026.

الخبير يحدد الأجرة المستحقة ومدى صحة التكليف بالوفاء

وشملت مأمورية الخبير حساب الأجرة المستحقة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي عن الفترة محل المطالبة القضائية، استنادًا إلى الأجرة الاتفاقية وما طرأ عليها من زيادات قانونية.

وكلفته المحكمة أيضًا ببيان مدى مطابقة طلب التكليف بالوفاء لقيمة الأجرة محل المطالبة القضائية، مع خصم المبالغ التي أودعها المدعى عليه خزينة المحكمة وفقًا لإنذارات العرض المقدمة منه، والتحقيق في جميع أوجه دفاع الخصوم للوصول إلى الحقيقة.

وصرحت المحكمة للخبير، في سبيل أداء مأموريته، بالانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها، والاطلاع على المستندات التي يرى لزوم فحصها، وسماع أقوال طرفي النزاع وشهودهما دون حلف يمين، إذا رأى ضرورة لذلك.

ألف جنيه أمانة للخبير وتحديد جلسات نظر الدعوى

وقدرت المحكمة أمانة الخبير بمبلغ ألف جنيه، مقابل مصروفاته وأتعابه، وكلفت المدعي بإيداعها خزينة المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر 2026 لنظر الدعوى بحالتها في حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 11 نوفمبر 2026 في حال سدادها، وذلك لحين إيداع الخبير تقريره.

وقررت المحكمة إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم ينتهي به النزاع، وفقًا لمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم الحاضرين، مع تكليف قلم الكتاب بإعلان الخصوم الغائبين بمنطوق الحكم والجلسة المحددة.

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. 4 خطوات قانونية لإخلاء العين بعد انتهاء المهلة