وزير العدل يشدد على التحول الرقمي وتسريع إنجاز القضايا بالمحاكم

عقد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، صباح اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

وزير العدل يهنئ القضاة ببداية العام القضائي

واستهل المستشار وزير العدل اللقاء بتهنئة القضاة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.

وشدد وزير العدل على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا.

كرامة المواطن وتيسير الخدمات القضائية

وأكد الشريف أن الحفاظ على كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري، مشيرًا إلى أن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة، وصورة مباشرة لاحترام الدولة لأبنائها.

ووجه بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم، والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون الفصل فيها، وصولًا إلى الهدف المنشود المتمثل في أن تنحصر الدعاوى المتداولة فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته.

وأكد أن الإنصاف لا يكتمل إلا بحصول كل صاحب حق على حقه في الوقت المناسب.

التحول الرقمي ودعم استقلال القاضي

وتناول اللقاء دور وزارة العدل في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لأداء رسالته، من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات اللازمة والترتيبات الفنية، فضلًا عن دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.

كما شدد وزير العدل على أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات، وحسن الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي.

وزير العدل: الأداء المنضبط أفضل رد على الشائعات

وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مشيرًا إلى أن أفضل رد على الشائعات هو إظهار الحقيقة، وأن أبلغ رد على التشكيك يتمثل في الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة التي يلمسها المواطن.

وشدد على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقه بسهولة وسرعة، في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم، استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن احتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع انطلاق العام القضائي الجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل أي معوقات ميدانية تعترض سير العمل.