واشنطن تحارب العدالة دفاعاً عن إسرائيل!

تقف العدالة الجنائية الدولية أمام واحدة من أخطر المواجهات في تاريخها، بعدما اختارت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب توجيه عقوباتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ملاحقتها مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. 

مشهد يكشف حجم التناقض بين شعارات حقوق الإنسان وحسابات القوة، ويضع مصداقية النظام الدولي أمام اختبار تاريخي بالغ الخطورة.

بدأت فصول المواجهة مع إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وجاءت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لتضيف بُعدًا قانونيًا وسياسيًا بالغ الأهمية إلى قضية غزة، وتضع معاناة المدنيين الفلسطينيين في صدارة المواجهة الدولية.

هنا انفجرت واشنطن غضبًا، وخرج وزير خارجيتها ماركو روبيو مهاجمًا المحكمة، واصفًا إياها بالمارقة، معلنًا توجه الإدارة الأمريكية إلى فرض العقوبات وقطع مصادر التمويل والضغط على الحلفاء لمقاطعتها. وكأن ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم أصبحت في حسابات الإدارة الأمريكية جريمة تستوجب العقاب، وكأن القضاء الدولي مطالب بالحصول على إذن مسبق من أصحاب النفوذ قبل ممارسة اختصاصاته.

إن جوهر الأزمة يتجاوز العقوبات وإجراءاتها؛ فالمعركة الحقيقية تدور حول استقلال القضاء الدولي، وحق الشعوب في الوصول إلى العدالة، وقدرة المؤسسات القضائية على أداء رسالتها بعيدًا عن سطوة السياسة وإملاءات القوة. فالمحكمة الجنائية الدولية تمثل إحدى أهم الأدوات القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، وتمنح ضحايا الحروب نافذة نحو الإنصاف، وسط عالم تتشابك فيه المصالح وتتضارب فيه الحسابات.

ويكشف الموقف الأمريكي عن مفارقة سياسية وأخلاقية حادة؛ فواشنطن التي تتصدر المشهد الدولي بخطاب الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، تتجه اليوم إلى معاقبة مؤسسة قضائية بسبب ممارستها اختصاصاتها في قضية تمس حليفًا استراتيجيًا لها. وهنا تتجلى ازدواجية المعايير في أوضح صورها، وتنكشف الفجوة بين المبادئ المعلنة والمواقف الفعلية.

أما غزة، فتظل جوهر الحكاية وشاهدها الأثقل؛ أرض أنهكتها الحرب، وعائلات فقدت أبناءها، وأطفال دفعوا ثمن صراع تجاوز حدود الاحتمال الإنساني. وبين آلام الضحايا وصخب السياسة، تبقى العدالة مسؤولية أخلاقية وقانونية تتعلق بكرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان.

إن استهداف المحكمة الجنائية الدولية يفتح فصلًا خطيرًا في الصراع على مستقبل القانون الدولي، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لحماية استقلال القضاء وصون المؤسسات المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة. فالقوة قد تفرض العقوبات، والنفوذ قد يضغط على المؤسسات، لكن قيمة العدالة تظل مرهونة بقدرتها على الوقوف أمام أصحاب السلطة، والانتصار لحقوق الضحايا، وترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية بوصفه حقًا للإنسانية جمعاء.
إنه امتحان للعدالة، واختبار لضمير العالم، ومعركة ستظل غزة عنوانها الأشد إيلامًا.