غدًا.. الحكم على محمد وزيري في قضية غسل أموال هيفاء وهبي بقيمة 9.5 مليون جنيه

تترقب قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد حمزة عبد الرحمن، الشهير بمحمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، صدور الحكم خلال جلسة غدٍ، في اتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 9 ملايين و584 ألفًا و659 جنيهًا مصريًا، و808 آلاف و24 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لأوراق القضية.

تفاصيل الواقعة 

وتتعلق القضية باتهام وزيري بغسل أموال قالت التحقيقات إنها متحصلة من جريمة تبديد والاستيلاء على أموال هيفاء وهبي، وهي القضية الأصلية التي سبق أن صدر فيها حكم بحبسه عامين مع الشغل عن تهمة التبديد، فيما قضت المحكمة ببراءته من تهمة النصب.

تفاصيل اتهام محمد وزيري بغسل الأموال

وبحسب أوراق القضية، وُجه إلى محمد وزيري اتهام بغسل الأموال خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2023، من خلال إخفاء وتمويه طبيعة الأموال ومصدرها، وقطع الصلة بينها وبين الجريمة الأصلية، مع علمه، وفقًا للاتهام، بمصدرها غير المشروع.

وذكرت الأوراق أن المبالغ محل الاتهام بلغت 9 ملايين و584 ألفًا و659 جنيهًا مصريًا، و808 آلاف و24 دولارًا أمريكيًا، مشيرة إلى أن المتهم استخدم حسابات مصرفية شخصية، مستغلًا التوكيل البنكي الصادر له من هيفاء وهبي، لإجراء تحويلات من حساباتها إلى حساباته، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية متكررة بين حساباته المصرفية.

شراء فيلات ووحدات إدارية وسيارات

وتضمنت أوراق القضية اتهامات لوزيري باستخدام جانب من الأموال محل التحقيق في شراء أصول عقارية، من بينها فيلا بمشروع «الجيريا» في الشيخ زايد، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 2.789 مليون جنيه، ووحدات إدارية بمشروعي «إيست تاون» بالقاهرة الجديدة و«ذا بوليجون» بالشيخ زايد، بقيم بلغت 6.578 مليون جنيه و8.44 مليون جنيه و10.12 مليون جنيه، وفقًا لما ورد بأوراق الاتهام.

كما تضمنت الأوراق اتهامه بإخفاء ملكيته الفعلية لفيلا بمشروع «ذا كراون» في مدينة 6 أكتوبر، من خلال تسجيلها باسم شقيقه، فضلًا عن شراء سيارات وتسجيل إحداها باسم شقيقه، بحسب التحقيقات.

وأشارت أوراق القضية كذلك إلى تأسيس المتهم عددًا من الكيانات التجارية، من بينها شركة «سنابرز» للإنتاج الفني والتوزيع، وشركة تعمل في شراء وبيع وبناء وتأجير العقارات، وشركة «أرتيكا»، باعتبارها من الوسائل التي قالت التحقيقات إنه استخدمها لإضفاء مظهر مشروع على حركة الأموال.

حكم سابق في قضية تبديد أموال هيفاء وهبي

وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 31 مايو 2023، ببراءة محمد وزيري من تهمة النصب، مع تأييد حبسه عامين مع الشغل عن تهمة التبديد، بعد تعديل وصف التهمة وقيمة المبالغ محل القضية.

واستند الحكم، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى، إلى تقارير فنية بشأن الحسابات المصرفية، انتهت إلى تحديد المبالغ التي اعتبرتها المحكمة محل التبديد، بعد إجراء المقاصة وخصم المصروفات الشخصية والتحويلات المرتدة، فضلًا عن أقوال الشهود وتحريات الجهات المختصة.

دفاع هيفاء وهبي يطالب بأقصى عقوبة

وفي المقابل، أعلن المستشار شريف حافظ، دفاع هيفاء وهبي، انضمامه إلى طلبات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، استنادًا إلى ما ورد بأوراق القضية من تحريات وتقارير مصرفية ومحاسبية، وما اعتبره أدلة على استخدام الأموال في شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.

تأجيل سابق وحجز القضية للحكم

وخلال إحدى جلسات نظر القضية، حضر محمد وزيري بشخصه وبرفقته محاميه، وطلب الحكم ببراءته تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة، واحتياطيًا تأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض، مستندًا إلى أنه سبق اتهامه بالتبديد وقضى العقوبة الصادرة ضده في تلك القضية.

وقررت المحكمة حجز الجناية للحكم بجلسة 17 يونيو، قبل أن تعيدها للمرافعة في تلك الجلسة لإرفاق المستند المتعلق بالطعن بالنقض، استجابة لطلب الدفاع.

وعلى مدار عدة جلسات، لم يقدم المتهم الشهادة التي طلب التأجيل لتقديمها، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11 أكتوبر، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن إجراءات نظر القضية.

ومن المقرر، بحسب الموعد الوارد في المعلومات المقدمة، أن تنظر المحكمة القضية في جلسة غدٍ للفصل في اتهام غسل الأموال المنسوب إلى محمد وزيري.