السعودية تتوعد الحوثيين برد حازم بعد هجوم مطار الملك خالد بالرياض

توعدت وزارة الدفاع السعودية بالرد على الهجوم الذي استهدف إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، السبت 10 أكتوبر 2026، وأسفر عن سقوط وفيات وإصابات بين المدنيين، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي.

وأكد المالكي أن المملكة ستتخذ موقفًا حازمًا إزاء الهجوم، مشددًا على أن أي رد سيكون متوافقًا مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

السعودية: استهداف مطار الملك خالد جريمة حرب

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، الهجوم الذي نسبه إلى جماعة الحوثيين بأنه اعتداء على المدنيين داخل منشأة مدنية، معتبرًا أن تداعياته تتجاوز مجرد استهداف موقع حيوي.

وقال المالكي، في بيان رسمي، إن الاعتداء الذي استهدف إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين بالمطار، “يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان”، بحسب تعبيره.

واستند المسؤول السعودي في توصيفه إلى أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، في إشارة إلى خطورة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وما يترتب عليه من تداعيات قانونية.

تركي المالكي يتوعد برد حازم

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية على أن المملكة لن تتعامل مع الهجوم باعتباره حادثًا عابرًا، متوعدًا باتخاذ رد حازم على الاعتداء الذي استهدف المطار.

ووصف المالكي الهجوم بأنه «فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق»، مؤكدًا أن الرد السعودي سيكون متوافقًا مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجوم الذي طال مطار الملك خالد الدولي، أحد المرافق الحيوية في العاصمة السعودية، وسط تداعيات إنسانية تمثلت في سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين، وفق البيان السعودي.

تداعيات الهجوم على المنشآت المدنية

يثير استهداف المطارات والمرافق المدنية مخاوف بشأن سلامة المسافرين والعاملين، فضلًا عن التداعيات الأمنية والإنسانية التي قد تترتب على مثل هذه الهجمات.

وتؤكد التطورات المرتبطة بالهجوم أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تنظم حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، فيما يبقى شكل الرد السعودي وتفاصيله رهنًا بما ستعلنه السلطات المختصة خلال الفترة المقبلة.