هيفاء وهبي تلجأ للقضاء لوقف بيع فيلاتيها.. ما القصة؟

كشف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، عن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن وحدتين سكنيتين مملوكتين للفنانة داخل أحد المشروعات السكنية، وذلك بعد علمه بوجود تحركات لبيع الوحدتين، رغم صدور قرار من النائب العام بمنع محمد حمزة، الشهير بمحمد وزيري، مدير أعمالها السابق، من التصرف في أموال محل التحقيقات المتعلقة بقضية غسل الأموال.

تفاصيل الواقعة

وأحيل البلاغ المقدم في هذا الشأن إلى نيابة غسل الأموال، حيث قدم المستشار شريف حافظ مستندات تتعلق بالدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي محكمة جنوب القاهرة، التي أقامها الممثل القانوني لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك» ضد كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.

تفاصيل الدعوى القضائية

وطالبت الشركة، وفقًا للمستندات المقدمة، بفسخ عقد البيع المؤرخ 17 أبريل 2019، المبرم بينها وبين المدعى عليه الأول، لعدم سداد الأقساط المستحقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالبت بإلزام النائب العام ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القرار الصادر حيال الوحدة رقم 11-01-06 بمشروع الشركة المعروف باسم «EDNC»، ضمن الوحدات المتحفظ عليها والمتعاقد عليها مع المدعى عليه الأول، وتسليمها إلى الشركة، باعتبارها ملكًا لها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ حقوق الشركة.

محامي هيفاء وهبي يتدخل في الدعوى

ووفقًا للمستندات، تحدد لنظر الدعوى جلسة 2 أبريل 2026، ثم تأجلت إلى 23 أبريل من العام نفسه، وخلال تلك الجلسة، حضر المستشار شريف حافظ عن الفنانة هيفاء وهبي، وطلب التدخل الهجومي في الدعوى، لتقرر المحكمة تأجيلها إلى جلسة 14 مايو 2026 للإعلان بصحيفة التدخل.

وقدم محامي الفنانة صحيفة التدخل الهجومي، طالب فيها بقبول التدخل شكلًا، وفي الموضوع برفض الدعوى الأصلية، تأسيسًا على مساسها بأصل حق موكلته، باعتبارها المالكة للأصول المالية الصادر بشأنها قرار الحظر والمنع، فضلًا عن عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، لزوال الأهلية القانونية، وفقًا لما ورد بصحيفة التدخل.

كما طلب، على سبيل الاحتياط الكلي، وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، والمنظورة أمام الدائرة الخامسة جنايات، والتي كان محددًا لنظرها جلسة 17 يونيو 2026، مع إلزام المعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ حقوق موكلته الأخرى.

حكم المحكمة في الدعوى

وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحرك محامي هيفاء وهبي بشأن الوحدتين السكنيتين، إذ يتمسك بأنهما مملوكتان للفنانة، وليستا مملوكتين لمحمد وزيري، وذلك وفقًا لما أورده في البلاغ والإجراءات القضائية المشار إليها.

اقرأ أيضًا:

إحالة طبيب متهم باستغلال مقاطع لـ هيفاء وهبي للمحاكمة