"المتر بـ50 جنيه".. قرار جديد من الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء

مباني مخالفة

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، اليوم تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بمدينة حدائق أكتوبر، بقيمة 50 جنيهًا للمتر، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يسري السعر على الأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح، التي لم يسبق للجان المختصة تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

موعد تطبيق قرار التصالح في حدائق أكتوبر

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

واستند القرار إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وفي قرار آخر، نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 225 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، قرار وزيرة الإسكان رقم 1250 لسنة 2026، بشأن حذف أحد العقارات بمحافظة بورسعيد من سجلات التراث المعماري.

ونصت المادة الأولى من القرار على حذف العقار رقم 1 الكائن بشارعي علي نبيه وسعد زغلول، بحي المناخ في بورسعيد، من سجلات التراث المعماري بالمحافظة، ورفع اسمه من كشوف حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز، المسجل برقم 1166، درجة "ج".

تنفيذ حكم قضائي بشأن العقار

وجاء القرار استنادًا إلى قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006، والطلب المقدم من وكيل المالك، إلى جانب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في الدعوى رقم 680 لسنة 12 قضائية، كما استند إلى رأي المستشار القانوني لوزيرة الإسكان وخطاب هيئة قضايا الدولة، الذي تضمن عدم الممانعة في تنفيذ الحكم القضائي، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 52941 لسنة 71 قضائية عليا.

وأوضح القرار أن حذف العقار من سجلات التراث المعماري يأتي تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 18 مارس 2025، مع مراعاة الضوابط الواردة في خطاب هيئة قضايا الدولة، ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به.