صلاح فوزي يفجر مفاجأة بشأن تداعيات حذف المادة 25 من قانون "جامعة كيان"

النائب صلاح فوزي

A . .A

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشات قانونية موسعة بشأن الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، حيث أعلن خلالها أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، الدكتور صلاح فوزي، موافقته على حذف المادة (25) من مشروع القانون، مع إعادة ترقيم المواد.

المساواة في صدارة الحريات الدستورية

واعتبر فوزي أن الاعتراض الرئاسي يرتبط بمبدأ المساواة، الذي يحتل مكانة متقدمة بين الحقوق والحريات الدستورية، مستعرضًا تأكيد الدساتير المصرية المتعاقبة لهذا المبدأ، بدايةً من الإعلان الدستوري الصادر عام 1953، مرورًا بدساتير 1956 و1958 و1964 و1971، وصولًا إلى دستور 2014، الذي نصت المادة (53) منه على مبدأ المساواة أمام القانون.

خلاف حول البند الثاني من المادة 49

واستعاد أستاذ القانون الدستوري موقفه خلال اجتماعات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة الاعتراض الرئاسي، موضحًا أنه سبق أن طالب بحذف البند الثاني من المادة (49) إلا أن اللجنة انتهت إلى اتجاه آخر، مشيرًا إلى موافقته على النتيجة التي توصلت إليها رغم اختلافه معها في الأسباب.

ونبّه فوزي إلى أن حذف المادة (25) سيترتب عليه بقاء البند الثاني من المادة (49) نصًا غير معمول به، موضحًا أن النصوص المهملة هي التي لا يجري تطبيقها لفترات طويلة.

واستشهد بالنظام القانوني الألماني، الذي يُعد فيه إهمال النص وعدم تطبيقه لفترات طويلة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إلغائه، في حين تتبنى المدرسة القانونية المصرية الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني.

ضمانات قانونية للطلاب

وفيما يخص الأوضاع القانونية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، استبعد فوزي وجود إشكال في الحفاظ على مراكزهم القانونية، مستندًا إلى المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع القانون، التي تكفل احتفاظهم بالمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح التنفيذية الصادرة تطبيقًا له.

ولفت إلى أن المادة الأولى من مواد إصدار المشروع تقضي بتطبيق أحكام قانون الجامعات الخاصة رقم 72 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الجديد، موضحًا أن تنظيم المكافآت يرتبط باللوائح التنفيذية ذات الصلة.

وفي ختام كلمته، شدد فوزي على أن الاعتراض الرئاسي على مشروعات القوانين لا يقتصر بالضرورة على وجود مخالفات دستورية، بل قد يستند أيضًا إلى اعتبارات تتعلق بالملاءمة التشريعية.