الإثنين، 12 أكتوبر 2026
06:53 م
جانب من التوقيع
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقر البنك، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التوثيقية والمصرفية في مكان واحد، ويُسهم في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات العامة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.
ويستهدف البروتوكول التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز من خلال إنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل مقار البنك التجاري الدولي، والاستفادة من انتشاره الجغرافي وبنيته التكنولوجية لتوفير بيئة آمنة ومرنة لإنجاز المعاملات.
وتشمل أبرز الخدمات المستهدفة المعاملات المرتبطة ببيع وشراء السيارات والعقارات، وغيرها من التصرفات التي تستلزم سداد مبالغ مالية، بما يتيح للمواطنين إتمام إجراءات التوثيق والمعاملات المصرفية المرتبطة بها في مكان واحد، ويحد من الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة.
كما تستهدف هذه الخطوة تعزيز الأمان المالي، وتسريع إنجاز المحررات الرسمية، وتخفيف أعباء الانتظار والتنقل عن المواطنين.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ونموذجًا للتكامل بين الخدمات التوثيقية والمصرفية.
وأشار إلى أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في إنجاز المعاملات، إلى جانب الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة.
ووجّه وزير العدل الشكر إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على التعاون، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تيسير الخدمات وتقريبها من مختلف فئات المجتمع.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين.
وأوضح أن التعاون يستفيد من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في الوقت نفسه، بما يدعم كفاءة بيئة الأعمال ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يأتي ضمن رؤيتها لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتوفير أنماط أكثر مرونة في تقديم الخدمات، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية.
ويستهدف هذا التوجه تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير إتمام معاملاتهم، وتعزيز استقرار التعاملات الرسمية، من خلال توسيع نطاق الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل يشدد على التحول الرقمي وتسريع إنجاز القضايا بالمحاكم
12 أكتوبر 2026 06:48 م
12 أكتوبر 2026 06:44 م
12 أكتوبر 2026 06:33 م
12 أكتوبر 2026 06:27 م
12 أكتوبر 2026 05:49 م
12 أكتوبر 2026 05:46 م
12 أكتوبر 2026 05:36 م
12 أكتوبر 2026 05:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً