تأجيل استئناف مسؤولي مدرسة "هابي لاند" إلى 10 نوفمبر المقبل

المتهم وجانب من الواقعة

A . .A

أجلت المحكمة المختصة، اليوم، نظر استئناف 4 مسؤولين بمدرسة «هابي لاند للغات» بمنطقة بشتيل، على حكم حبسهم سنة و6 أشهر، مع كفالة إجمالية قدرها 1000 جنيه، في القضية المتهمين فيها بمساعدة متهم على الهروب وتعريض حياة الأطفال للخطر، على خلفية اتهامهم بإخفاء مقطع فيديو يوثق واقعة هتك عرض 4 طالبات داخل المدرسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل.

النيابة: المتهم استغل الثقة الممنوحة له داخل المدرسة

وخلال المرافعة، قال ممثل النيابة إن الأطفال المجني عليهن لم يكنّ، بحكم صغر سنهن، قادرات على التمييز بين الرعاية الحقيقية والاستغلال، مشيرا إلى أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له داخل المؤسسة التعليمية للتقرب من الأطفال والانفراد بهن.

وأضاف أن التحقيقات كشفت، بحسب أوراق الدعوى، أن المتهم كان يُجلس بعض الأطفال على قدميه ويتعدى عليهن، موضحا أن الوقائع المنسوبة إليه خلفت آثارا نفسية عميقة لدى المجني عليهن.

تقديم الحلوى للأطفال عقب الوقائع محل الاتهام

وأكد ممثل النيابة أن المتهم كان يقدم الحلوى للأطفال عقب الوقائع محل الاتهام، معتبرا أن ذلك جاء في إطار محاولة استمالتهن وإخفاء ما تعرضن له، وفقا لما تضمنته التحقيقات.

وأشار إلى أن المتهم كان يشغل منصبا إداريا داخل المدرسة، وهو ما يفرض عليه مسؤولية حماية الأطفال ورعايتهم، إلا أنه، بحسب ما ورد في المرافعة، استغل تلك الثقة على نحو يخالف الدور التربوي المنوط به.

شهادات دعمت الاتهامات في قضية مدرسة هابي لاند

واستندت النيابة إلى شهادة إحدى المدرسات بالمدرسة، التي أفادت خلال التحقيقات بأنها لاحظت حرص المتهم على التعامل مع الأطفال الأصغر سنا دون غيرهم من الطلاب الأكبر عمرا.

وأضافت أنها شاهدت إحدى الطفلات المجني عليهن برفقته في موقف أثار شكوكها، خاصة أن طبيعة عمله كانت إدارية وليست تعليمية، ولا تستلزم الاحتكاك المباشر بالأطفال.

كما أشارت النيابة إلى شهادة باحث اجتماعي بالمركز القومي للطفولة والأمومة، الذي أكد أنه ناقش الأطفال المجني عليهن في إطار عمله، واستمع إلى رواياتهن بشأن الوقائع محل التحقيق.

النيابة تطالب بتحقيق العدالة

واختتم ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن الأدلة والشهادات الواردة في القضية جاءت، من وجهة نظر النيابة، متماسكة ومترابطة، مطالبا المحكمة بتحقيق العدالة والفصل في الاتهامات المعروضة.

ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، وتظل الاتهامات محل نظر قضائي وفقا للإجراءات القانونية المقررة.