رئيس “برلمانية التجمع” يزف بشرى سارة بشأن الإيجار القديم.. هل نشهد تعديلات جديدة؟

وحدات سكنية بالإيجار القديم

A . .A

كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب عاطف مغاوري، تفاصيل جديدة بشأن التعديلات التي أعلن في وقت سابق أنه سيتقدم بها على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

زيادة الإيجارات تشعل إسبانيا

وقال مغاوري في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إنه يتواصل الآن مع أحزاب الأكثرية في البرلمان لأنه يريد أن يتقدم بتعديلات تصالح الشعب وليس مجرد كلام على ورق يتم التقدم به ثم يوضع في الدرج بدون أي تحرك، موضحا أن أحزاب الأغلبية إذا وافقت على التعديلات الجديدة سيكون هناك مؤشرات كثيرة تدعو للتفاؤل بشأن التحرك في هذا الملف.

وأشار النائب إلى ما يحدث في إسبانيا الآن احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات، في خطوة تزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل الانتخابات التشريعية المبكرة، عقب تصاعد الاحتجاجات بعد إخلاء امرأة مسنة من منزلها في مدريد قبل أن تعلن وفاتها في واقعة أثارت موجة غضب وحزن واسعة.

تحريك الإيجارات بلا غلو أو شطط

وتابع: أي مواطن هو مستأجر في المستقبل حتى لو مالك ابنه سيكون مستأجر في المستقبل، والقيم الإيجارية الحالية مغالى فيها وتتصف بما حذر منه حكم المحكمة الدستورية في 2024 عندما قال تحريك الإيجارات بلا غلو أو شطط.

واستكمل: التعديلات الجديدة تهدف إلى وجود قيم إيجارية عادلة لأن القيمة الإيجارية التعجيزية تجعل مهلة السبع سنوات بلا قيمة لأن من يعجز على سداد الإيجار سوف يُطرد وهذا غير دستوري، كما أن التمييز بين المالك والمستأجر في مسألة التقاضي أمر غير مقبول أيضا.

أول زيادة سنوية للإيجار القديم

وبدأ تطبيق أول زيادة سنوية للإيجار القديم بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع زيادات دورية للقيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية.

وبحسب المادة السادسة من قانون الإيجار القديم، تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لنوع الوحدة وتصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القيمة المحددة للوحدات غير السكنية.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون، القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى لكل فئة أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون قيمتها الجديدة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية البالغة 15%.

القيمة الإيجارية في كل منطقة

حدد القانون، ثلاث فئات للمناطق السكنية، تختلف القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة، وجاءت على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.