اتفاق الديزل الروسي.. هل يخفف الضغوط على أسعار الوقود في مصر؟

محطة وقود

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

ترقب الشارع المصري اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر الجاري، لحسم موقف أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات بشأن انعكاس الاتفاق الروسي الأمريكي الخاص بإمدادات الديزل على أسواق الطاقة العالمية وتكلفة توفير الوقود في مصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اتفاقًا مع روسيا لتوريد كميات إضافية من الديزل إلى الأسواق، تبدأ بنحو 300 ألف طن، مع زيادتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم استقرار الإمدادات وتهدئة الأسعار العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطًا بفعل اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وكشف مصدر بقطاع البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من المتوقع أن تعقد اجتماعها خلال أكتوبر الجاري، لبحث تطورات أسعار المنتجات البترولية وتحديد موقفها خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن مطلع يوليو الماضي عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى العمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري، الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن اللجنة تدرس تطورات أسعار النفط العالمية والمتغيرات الدولية والإقليمية المؤثرة في أسواق الطاقة، إلى جانب العوامل المرتبطة بتكلفة توفير المنتجات البترولية، تمهيدًا لتحديد موقف الأسعار خلال الاجتماع المقبل.

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل، التي تبدأ بنحو 300 ألف طن وتزداد تدريجيًا لحين استقرار الأسواق العالمية وعودة مصافي التكرير إلى معدلاتها الطبيعية، من شأنه أن يسهم في ضبط أسعار الديزل المتداولة عالميًا، التي ارتفعت بصورة منفردة مقارنة بباقي أنواع الوقود.

وأضاف يوسف، لـ"تليجراف مصر" أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تعتمد أساسًا على التكلفة الفعلية لمختلف المنتجات، وليس على سعر خام برنت القياسي وحده، موضحًا أن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت، مستويات الأسعار الحالية بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن تطبيق زيادة تعادل هذه الفجوة يظل صعبًا في ظل الظروف المعيشية الحالية، معتبرًا أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية يرتبط في النهاية بالقرار السياسي وما يقرره مجلس الوزراء.

وأوضح يوسف أن الاتفاق الروسي الأمريكي اقتصر على وقود الديزل، ولم يشمل النفط أو الغاز الطبيعي الروسيين الخاضعين للقيود الأمريكية والسماح بعودة النفط والغاز الروسيين إلى الأسواق الأوروبية قد ينعكس سريعًا على الأسعار العالمية، بينما يظل تأثير الاتفاق الحالي محدودًا بأسعار الديزل إذا اقتصر تنفيذه على هذا المنتج.

ولفت إلى أن عودة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز وإنهاء القيود التي تعطل حركة الإمدادات في منطقة الخليج العربي يمثلان عاملين أساسيين لعودة أسعار المنتجات البترولية والوقود إلى مستوياتها الطبيعية، محذرًا من استمرار الضغوط السعرية ما دامت اضطرابات الإمدادات قائمة.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بصورة دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود، وفقًا لمعادلة سعرية تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكاليف الإنتاج المحلي.

وزارة البترول تنفي صدور أسعار جديدة

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانين لها ما تداولته بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار أسعار جديدة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة في المنشورات المتداولة غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة في السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى ذلك الوقت، ولم تصدر أي قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود.