صندوق النقد يرفع توقعاته لسعر الدولار.. متى يصل إلى 58 جنيهًا؟

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه، مقارنة بـ54.3 جنيه في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لسعر الدولار خلال الأعوام المالية المقبلة، ليصل إلى 55.96 جنيه في العام المالي 2027-2028، و57.02 جنيه في 2028-2029، و57.76 جنيه في 2029-2030، و58.51 جنيه في 2030-2031، مقابل 55.8 جنيه و56.8 جنيه و57.65 جنيه و58.45 جنيه على الترتيب في التقديرات السابقة.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه، يتوقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم إلى 14.8% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ13.3% في العام المالي الماضي، إلى جانب اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو والتضخم

من جانبه، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل.

وتوقع البنك نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، مع تسجيل متوسط التضخم 14.2%.

كما رجح تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.7% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي، مقارنة بـ6.8% في العام المالي السابق.

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بانخفاض التضخم وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.

ستاندرد آند بورز تتوقع وصول الدولار إلى 55 جنيهًا

وتتقاطع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن سعر الصرف مع تقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، التي تتوقع استقرار الدولار عند نحو 52 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، وارتفاعه إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، ثم إلى 57 جنيهًا بحلول يونيو 2029.

وتتوقع الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي 2026-2027، في ظل استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب، وما قد تسببه من ضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات، فضلًا عن احتمالات تراجع الاستهلاك والاستثمار مع استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم.

وفي المقابل، ترى الوكالة أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل الالتزام بمرونة سعر الصرف، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

كما توقعت استمرار تراجع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 5.2% خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.