تطبيقا للمادة 249.. الشهابي يطالب بإحالة مشروعات القوانين إلى "الشيوخ"

مجلس الشيوخ

A . .A

طالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل اختصاصه الدستوري المنصوص عليه في المادة 249، والمتعلق بإحالة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور إلى مجلس الشيوخ، متسائلًا عن أسباب عدم ممارسة هذا الاختصاص، رغم أهميته في الاستفادة من خبرات المجلس وتعزيز جودة التشريعات.

تجربة مجلس الشورى

وأكد الشهابي في بيان له أن إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ تمثل فرصة للاستفادة من خبراته القانونية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم العملية التشريعية ويحقق التكامل بين المؤسسات الدستورية، مشددًا على ضرورة تفعيل النص الدستوري وعدم قصر إحالة المشروعات على مجلس النواب وحده.

واستعرض رئيس حزب الجيل الديمقراطي تجربة مجلس الشورى منذ إنشائه عام 1980 وحتى حله عقب ثورة 30 يونيو 2013، موضحًا أن رئيس الجمهورية كان يحيل إليه مشروعات القوانين لأخذ رأيه فيها، وفقًا للمادة 195 من دستور 1971.

وأضاف أن المادة 194 من الدستور ذاته حددت المسائل التي تستلزم موافقة مجلس الشورى، ومن بينها فئات محددة من مشروعات القوانين المكملة للدستور، مشيرًا إلى أن إحالة مشروعات القوانين إلى المجلس كانت تتم من خلال رئيس الجمهورية، دون أن يكون لمجلس الشعب دور في هذا المسار.

وأوضح الشهابي أنه خلال مناقشات التعديلات الدستورية عام 2019، أُضيف مجلس النواب إلى المادة 249 باعتباره جهة تملك إحالة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور إلى مجلس الشيوخ، إلى جانب رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن مقررًا لمجلس الشعب بموجب المادة 195 من دستور 1971.

إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ

وتساءل الشهابي عن أسباب عدم ممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الاختصاص، الذي سبق أن مارسه رؤساء الجمهورية خلال سنوات عمل مجلس الشورى، قائلًا: “هل أصبح مجلس الشيوخ ينتظر إحالة مجلس النواب لمشروعات القوانين حتى يتمكن من ممارسة دوره الدستوري؟”.

وشدد على أن إضافة مجلس النواب إلى المادة 249 لم تُلغِ حق رئيس الجمهورية في إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ، وإنما أتاح النص مسارين للإحالة، بما يسمح بتفعيل دور المجلس والاستفادة من خبراته في دراسة التشريعات.

وأشار إلى أن عدم ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الاختصاص، بالتزامن مع محدودية مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، يحرم مجلس الشيوخ من فرصة مهمة للقيام بدوره الدستوري، ويحد من قدرته على إعداد جدول أعمال منتظم يتناسب مع إمكاناته وخبراته.

7 مشروعات قوانين أمام مجلس الشيوخ

ولفت رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن عدد مشروعات القوانين التي أُحيلت إلى مجلس الشيوخ اقتصر، وفقًا لحصره، على سبعة مشروعات فقط، معتبرًا أن هذا العدد يضع المجلس أمام صعوبة في تنظيم جدول أعمال يتناسب مع قدراته وإمكاناته.

وأكد الشهابي أن مجلس الشيوخ ليس مؤسسة شكلية، وإنما يمثل بيت الخبرة المصرية، الذي ينبغي الاستفادة منه في دراسة مشروعات القوانين من مختلف جوانبها الدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات قبل استكمال مسارها التشريعي.

وطالب الشهابي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل المادة 249 من الدستور، وإحالة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور إلى مجلس الشيوخ، مع وضع آلية منتظمة تتيح للمجلس دراسة هذه المشروعات وإعداد تقارير بشأنها، دون تعطيل المسار التشريعي أو الانتقاص من اختصاصات مجلس النواب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل المادة 249 لا يعني إنشاء اختصاص جديد، بل ممارسة اختصاص دستوري قائم، يتيح الاستفادة من خبرات مجلس الشيوخ، ويساعد على تنظيم جدول أعماله، ويعزز التكامل بين المؤسسات الدستورية بما يخدم المصلحة الوطنية.