هل تنهي الزراعة التعاقدية معاناة الفلاح المصري؟ خبير يوضح

فلاح مصري

A . .A

قال دكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لإصلاح الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، إن الحكومة عقدت اجتماعًا مساء أمس لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية للفلاح، وذلك خلال متابعته للتحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المحاصيل

وأضاف "مشعل" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة ستتناول جهود الدولة المصرية في دعم مختلف الشرائح والفئات الأكثر احتياجًا وفئات محدودي الدخل، وما تم إنجازه والتحديات والمشكلات التي واجهت الدولة وكيفية معالجتها، مؤكدًا أن الهدف من هذه المناقشات المستفيضة هو الاستماع الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام المصري حول هذا الملف المهم المرتبط بحياته اليومية.

الفلاح يعرف سعر محصوله قبل الزراعة

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة وستطرح كل التحديات التي واجهت الدولة فيما يخص هذا الملف خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الهدف النهائي هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولهذا تُعقد المناقشات المستفيضة والاجتماعات واللقاءات للاستماع للجميع حتى يُطرح كل شيء في هذا المنتدى المهم.

وتابع أن "الدولة منذ 2014 انتهجت نهجًا مختلفًا للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وتوسعت في الرقعة الزراعية وفي الزراعة التعاقدية ومشروعات استصلاح الأراضي الجديدة"، موضحًا أن الفلاح أصبح يعرف سعر محصوله قبل أن يبذر ويتعاقد مع الدولة التي تضمن له التسويق، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت حوالي 69.1 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين في موسم 2026، وتمت عمليات الدفع خلال 48 ساعة فقط.

الدولة تدعم الأمن الغذائي المصري

وشدد "مشعل" على أن "الدولة بتشتري من الفلاح بسعر أعلى من السعر العالمي عشان نشجع المزارع على زراعة المحصول ونحقق اكتفاءً ذاتيًا"، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من القمح ارتفع إلى حوالي 10.2 مليون طن مقابل 9.4 مليون طن في العام الماضي بزيادة تقارب 6.5%، كما أن مشروع الدلتا الجديدة تزيد مساحته عن 2 مليون فدان ويعمل فيه حوالي 150 شركة زراعية ويوفر 2 مليون فرصة عمل.

وأكد الدكتور محمد سالم مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الزراعة التعاقدية نُظمت بموجب قرار بقانون رقم 14 لعام 2015 الذي نص على إنشاء مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، موضحًا أنها نظام متكامل يراعي خصوصية العقود والمناطق الزراعية ونظم التعاقد مع المزارعين بهدف توجيههم نحو زراعة محاصيل معينة.

عقود الزراعة تحدد السعر والجودة

وشدد على أن "الزراعة التعاقدية يعني أنا بروح للفلاح قبل ما يزرع بتفق معاه على سعر محدد هياخده لما يزرع هذا المحصول، فالمزارع في الحالة دي كفكر اقتصادي بيوازن نفسه ويعرف العائد بتاعه وتكاليفه قبل ما يبدأ"، مؤكدًا أن العقد بينص على شروط معينة مثل تسليم المحصول بجودة محددة خالٍ من المبيدات حتى يمكن تصديره أو تصنيعه، وفي حال التزام المزارع يحصل على العائد كاملًا، أما إذا لم يلتزم فيحصل على جزء بسيط من الثمن.