الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
12:39 م
الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
تتجه الحكومة إلى فرض رسوم جديدة على عدد من المعاملات والخدمات لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وفقًا لمشروع قانون أحاله مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة لدراسته، ويتضمن المشروع تحديد مبالغ مالية للزواج والطلاق، ورسومًا أعلى في حالة الزواج مع وجود زوجة أخرى، إلى جانب رسوم على الخدمات التعليمية والاشتراكات بالأندية واستخراج الوثائق الرسمية.
تضمنت المادة 11 من مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، فرض مبلغ 1000 جنيه يسدده الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال.
كما نص المشروع على تحصيل مبلغ 1500 جنيه يسدده الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
ونص مشروع القانون على فرض مبلغ 5000 جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، ضمن الرسوم المقررة لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
وشملت الرسوم المقترحة تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، إلى جانب المدارس التجريبية والخاصة والدولية.
وحدد مشروع القانون حدًا أدنى لهذه الرسوم يبلغ 100 جنيه، وحدًا أقصى 5000 جنيه، كما تضمن فرض مبلغ 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
وتضمنت المادة 11 تحصيل مبلغ 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، إلى جانب 50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية.
كما نص مشروع القانون على تحصيل نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات، المخصصة لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على عدد من الإجراءات القضائية ومعاملات استخراج الوثائق الرسمية، وجاءت القيم المحددة على النحو التالي:
ونص مشروع القانون على تحصيل المبالغ المقررة لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية باستخدام وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون، المقدم من الحكومة، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته ومناقشته.
اقرأ أيضًا
مروة بوريص: نطالب بحسم قضايا النفقة خلال 3 أشهر وتطبيق نظام "الملف الواحد"
14 أكتوبر 2026 12:31 م
14 أكتوبر 2026 12:26 م
14 أكتوبر 2026 11:05 ص
14 أكتوبر 2026 10:39 ص
14 أكتوبر 2026 10:29 ص
14 أكتوبر 2026 09:31 ص
14 أكتوبر 2026 09:15 ص
14 أكتوبر 2026 01:10 ص
أكثر الكلمات انتشاراً